إيداع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز السجن بسبب تهم الفساد وتبييض الأموال
الأنوال نيوز
أودع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز السجن مساء أمس الثلاثاء بأمر من القاضي المكلف التحقيق في اتهامات الفساد الموجهة إليه منذ مارس الماضي، بحسب ما أفادت مصادر قضائية وحزبية.
وقال قاض في النيابة العامة لوكالة الصحافة الفرنسية طالباً عدم نشر اسمه، إن ولد عبد العزيز الذي تولى الرئاسة من 2008 ولغاية 2019 والمتهم بالفساد وتبييض الأموال والكسب غير المشروع وإساءة استغلال السلطة أودع الحبس بقرار من قاضي التحقيق، من دون أن يحدد سبب هذا القرار.
وأكد هذه المعلومة الوزير السابق جبريل ولد بلال، المتحدث باسم حزب الرئيس السابق.
ويأتي إيداع الرئيس السابق السجن بعد أيام على قراره التوقف عن الحضور إلى مركز الشرطة، مخالفاً بذلك أحد شروط الإقامة الجبرية المفروضة عليه.
وكانت الشرطة الموريتانية فتحت في أغسطس الماضي تحقيقاً في شبهة تورط الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز ومسؤولين آخرين في قضايا فساد خلال فترة حكمه ،وذلك بعد أشهر من تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في ملفات فساد في عهده.
وقال مصدر عدلي طالباً عدم نشر اسمه، إنّ قاضي التحقيق أخذ بتوصيات المدّعي العام أحمدو ولد عبدالله الذي طلب منه توجيه تهم فساد إلى ولد عبد العزيز ووضعه تحت مراقبة قضائية "مشدّدة"، واتّخاذ الإجراءات نفسها بحقّ نحو 10 شخصيات بارزة أخرى، من بينها أحد أصهار الرئيس السابق، ورئيسان سابقان للحكومة، وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.
وكانت النيابة العامة في نواكشوط طلبت وضع ولد عبد العزيز وأحد أصهاره ورئيسين سابقين للحكومة و5 وزراء سابقين و4 رجال أعمال تحت تدابير المراقبة القضائية.
وأفاد مصدر قريب من الملف، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة "فرانس برس"، بأن لائحة الاتهام بحق الرئيس السابق طويلة، وتتضمن غسل الأموال والاختلاس وعرقلة العدالة.
وقال النائب العام أحمد ولد عبدالله إنه لم يطلب من القاضي توقيف ولد عبدالعزيز لأن القضية ضده ستستغرق وقتاً طويلاً على الأرجح.
وأضاف أن مبالغ نقدية وممتلكات، من بينها شركات وشقق وسيارات، تبلغ قيمتها نحو 96 مليون يورو (115 مليون دولار) صودرت في إطار التحقيق. وما يعادل 67 مليون يورو (80 مليون دولار) من ذلك المبلغ، يعود لأحد المشتبه بهم، لكن النائب العام لم يسمه.
وقال مصدر عدلي طالباً عدم نشر اسمه، إنّ قاضي التحقيق أخذ بتوصيات المدّعي العام أحمدو ولد عبدالله الذي طلب منه توجيه تهم فساد إلى ولد عبد العزيز ووضعه تحت مراقبة قضائية "مشدّدة"، واتّخاذ الإجراءات نفسها بحقّ نحو 10 شخصيات بارزة أخرى، من بينها أحد أصهار الرئيس السابق، ورئيسان سابقان للحكومة، وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.
وكانت النيابة العامة في نواكشوط طلبت وضع ولد عبد العزيز وأحد أصهاره ورئيسين سابقين للحكومة و5 وزراء سابقين و4 رجال أعمال تحت تدابير المراقبة القضائية.
وأفاد مصدر قريب من الملف، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة "فرانس برس"، بأن لائحة الاتهام بحق الرئيس السابق طويلة، وتتضمن غسل الأموال والاختلاس وعرقلة العدالة.
وقال النائب العام أحمد ولد عبدالله إنه لم يطلب من القاضي توقيف ولد عبدالعزيز لأن القضية ضده ستستغرق وقتاً طويلاً على الأرجح.
وأضاف أن مبالغ نقدية وممتلكات، من بينها شركات وشقق وسيارات، تبلغ قيمتها نحو 96 مليون يورو (115 مليون دولار) صودرت في إطار التحقيق. وما يعادل 67 مليون يورو (80 مليون دولار) من ذلك المبلغ، يعود لأحد المشتبه بهم، لكن النائب العام لم يسمه.
_7.jpg)
القنيطرة .. الرقم الأخضر يطيح بقابلة وطبيبة وحارس أمن بمستشفى الزموري بسبب الرشوة والابتزاز _7.jpg)
فرنسا: السجن أربع سنوات والمنع من الترشح لمارين لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة _8.jpg)
جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد _9.jpg)
أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة 
_8.jpg)
أوكي..