جديد ملف المحكم الدولي المزيف: قبضة العدالة تقترب شيئا فشيئا من أستاذ بكلية الحقوق بأكادير في مقابل صمت مريب لوزارة التعليم العالي حول ال
الأنوال نيوز- عبدالرحيم ادبلقاس اكادير -
تشهد قضية المحكم الدولي المزيف لأكادير تطورات متلاحقة كان آخرها صدور قرار الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بأكادير يوم 9 يونيو الجاري قضى بإلغاء قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لأكادير القاضي بعدم توجيه الاتهام إلى أستاذ معروف بكلية الحقوق بأكادير، والاستماع إليه فقط كشاهد في هذه القضية، والأمر بمواصلة البحث من جديد في طريقة تسليم الشهادات واستعمالها في مواجهة الأستاذ الشاهد وتتوالى هذه التطورات في الوقت الذي أدانت فيه المحكمة الابتدائية بأكادير" المحكم الدولي " بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم من أجل النصب والاحتيال في حالة العود، وانتحال صفة منظمة قانونا، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة، وخيانة الأمانة، والتزوير في شهادات إدارية، وصنع وثائق تتضمن بيانات كاذبة، كما قضت ذات المحكمة بإتلاف الشهادات المزورة، مما جعل عددا من المتتبعين للشأن الحقوقي يتوقعون متابعة الأستاذ الجامعي قضائيا بصنع هذه الشهادات المزورة مادام القضاء الجنائي قد حكم بإتلافها بعد ما ثبتت لديه زوريتها، ومادام أن الأستاذ الجامعي قد اعترف طواعية أمام قاضي التحقيق أنه هو من سلم تلك الشهادات للمحكم المزيف. ورغم التطورات المتلاحقة في الشق القضائي لهذه القضية، فإن ما يثير الاستغراب والاندهاش، حسب عدد من الأساتذة الجامعيين ذوي الخبرة في مجال القانون الإداري وقانون الوظيفة العمومية، هو الصمت المريب لوزارة التعليم العالي وعدم صدور أي رد فعل عنها حول هذا الموضوع، رغم أن القضية عرفت أبعادا خطيرة حولتها إلى قضية رأي عام، وجعلتها مادة دسمة لمختلف المنابر الإعلامية، الأمر الذي كان يقتضي على الأقل توجيه استفسار إلى الأستاذ المعني بالأمر حول حيثيات القضية، وعلاقته بها، أو إرسال لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق إلى الكلية التي ينتمي إليها الأستاذ، للوقوف على حقيقة الأمر، خاصة وأن صنع شهادات من طرف أستاذ جامعي ( وهو موظف عمومي ) وتسليمها لشخص ذي مستوى تعليمي متدني وبتقدير " جيد " يعتبر هفوة خطيرة تستدعي، في حالة ثبوتها، توقيف المعني بالأمر بشكل فوري عن العمل، إلى غاية البت في ملفه تأديبيا. وحسب ما أفادت به مصادرنا، فإن هناك من يربط صمت وزارة التعليم العالي و " تجاهلها " لهذا الموضوع، بكون الأمر يتعلق بأستاذ جامعي معروف يترأس مركزا حقوقيا منذ سنوات، وتربطه علاقات قوية ببعض المسؤولين السابقين بالوزارة، والذين لا يزال لهم تأثير كبير على مركز اتخاذ القرار بهذه الوزارة. ولعل المفارقة الغريبة التي أكدتها نفس المصادر أن وزارة التعليم العالي كانت قد أقدمت في عهد وزيرة منتدبة سابقة على توقيف أستاذ جامعي بنفس الكلية عن العمل لمدة تزيد عن سنة لمجرد توصل الوزارة بشكايات من " مجهولين " زعموا ارتكابه إخلالا مهنيا لا يمكن أن يرقى بأي حال من الأحوال إلى فداحة ما قد تكشف عنه التحقيقات في قضية المحكم الدولي المزيف، مما يطرح تساؤلات كثيرة حول ازدواجية المعايير التي تطبع تعامل الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي مع الإخلالات المرتكبة من طرف المنتسبين إلى هذا القطاع، فهل آن الأوان ليتدخل السيد الوزير سعيد أمزازي شخصيا لوضع ملف الأستاذ الجامعي في مساره الصحيح كما فعلت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بأكادير
_12.jpg)
بلاغ من الديوان الملكي.. تعيينات ملكية على رأس مؤسسات دستورية 
الطريقة القادرية البودشيشية تحيي ليلة القدر بمداغ 
وزير الصحة يعيّن البروفيسور ياسين الحفياني مديرا للمركز الاستشفائي الإقليمي الزموري بالقنيطرة _12.jpg)
أمير المؤمنين يترأس بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة القدر المباركة _9.jpg)
أوكي..