الرباط :تنظيم "وقفة الغضب" مع حمل الشارات الحمراء يوم 18 يونيو 2021 أمام مقر وزارة السكنى والتعمير وإعداد التراب الوطني وسياسة المدينة
الأنوال نيوز
أمام حالة السعار المشهود التي تعيشها وزارة السكنى والتعمير وإعداد التراب الوطني وسياسة المدينة في اتجاه تكريس مزيد من "الشرود القانوني " ومزيد من "الشذوذ الإداري "، و حيال فضائح اللهاث المبالغ فيه نحو فرض "الأمر الواقع" حتى ولو كان أمرا غير واقعي، وحيث أن النقابة الوطنية لمجموعة العمران المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب سبق لها أن دعت، من خلال مواقع نضالية متعددة أو من خلال بلاغات موجهة إلى السيد رئيس الحكومة المحترم والسيدة الوزيرة المحترمة الوصية على القطاع والسيد رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران سواء بتاريخ 15 فبراير أو ببلاغ 21 أبريل وبلاغ 11 مايو 2021، إلى محاولة تغليب منطق الرشد والحكمة والمصلحة العامة عبر المزيد من التروي وعدم العجلة وإعمال مقاربة تشاركية حقيقية عبر الإنصات الإيجابي لكافة الأصوات البناءة على اختلافاها أو حتى على خلافها ، مادام "الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية".
كما ظلت نقابتنا تدعو بإلحاح وتبصر وبتقديم بدائل ومقترحات كان من شأنها أن تخمد فتيل أي فتنة راقدة تحت التراب ما فتئنا نحذر من مغبتها باستمرار. و على إثر انعقاد ما يسمى "تجاوزا" حتى لا نقول "استهتارا" بالمجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.21.23 بتاريخ 23 فبراير 2021بتنفيذ قانون 13.16 ، بإصرار غريب من السيدة الوزيرة المحترمة على خرق القانون الذي ظلت تدعي حمايته بل وعلى اختراق كافة الجبهات الجمعوية القطاعية وإلغائها بجرة قلم في "بلاغ صحفي" يتيم دون محضر مداولات وفي غياب النصاب القانوني الملزم بل وفي تحد سافر لمقتضيات ظهير الحريات العامة لسنة 1958 كما تم تغييره وتتميمه ولدستور المملكة الذي يرهن في فصله 12 حل الجمعيات بمقتضى مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به. ولأجل ذلك فستظل تلك الجمعيات تمارس أنشطتها الاعتيادية بكامل الحرية كما ينص على ذلك نفس الفصل، وسوف يظل قانون 13.16 موقوف التنفيذ مادام يعاني من قصور مسطري في الفهم والتأويل والتنزيل، ومادام ينحو في اتجاه نكوص حقوقي يسارع هرولة للسطو على ما تبقى من مكتسبات اجتماعية ضحى المستخدمون بالغالي والنفيس للحفاظ عليها. أمام كل ذلك وحيث أن الغي والباطل لازال زاحفا على الحقوق و حيث أن سيل الاحتقار بلغ الزبى، تعلن النقابة الوطنية لمجموعة العمران المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب للرأي العام الوطني عن تنظيم "برنامج نضالي مرحلي مستعجل" يتلخص في النقاط التالية:
- الدعوة إلى تنظيم "وقفة الغضب" احتجاجا على قرارات السيدة الوزيرة المحترمة مع حمل الشارات الحمراء يوم الجمعة 18 يونيو 2021 على الساعة 10 والنصف صباحا أمام مقر وزارة السكنى والتعمير وإعداد التراب الوطني وسياسة المدينة،
- توجيه مراسلة عاجلة إلى السيد رئيس الحكومة تفيد ببطلان انعقاد المجلس الإداري المذكور دون حضور ممثلي الجمعيات المنتخبة ودون انتخاب الهيئات التمثيلية ودون توقيع اتفاقيات التعاون والشراكة التي ينص عليها قانون 13.16 نفسه ،
-الرفض التام لمراسلة السيدة الوزيرة الوصية على القطاع بتاريخ 01 مارس 2021 التي تفيد بضرورة الإعداد النصف المرحلي لبرامج الميزانيات المخصصة للأعمال الاجتماعية وإيفادها بجرد للممتلكات وكشف للحسابات ، في قفز على الاختصاصات الحصرية للخبراء المحاسباتيين المعتمدين قضائيا وفي إلغاء مباشر لدور الجمعيات العمومية في المصادقة على حسابات كل جمعية على حدة، بل وفي "لخبطة إدارية" يمكنها أن تتسبب في تضارب وتنافي بين مسؤولية الأمر بالصرف و مسؤولية التأشير على الميزانيات السنوية بين مصالح وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة وبين مجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية،
- الدعوة إلى انعقاد المجلس الوطني للنقابة الوطنية لمجموعة العمران يوم الجمعة 25 يونيو 2021 قصد المصادقة على الخطوات النضالية والقضائية المزمع اتخاذها عند مباشرة المتعين إجراؤه،
- دعوة السيد رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران إلى إصدار أوامره الإدارية بضرورة عقد الدورة العمومية السنوية العادية لمكتب فدرالية الأعمال الاجتماعية لمجموعة العمران قصد مواصلة المصادقة على برنامج الميزانية السنوية الاعتيادية وإعادة انتخاب مكتب جديد يواصل بث الروح في البرامج الاجتماعية السنوية المعهودة ، دون اكتراث لمحاولات هدم الحقوق وإعدام المكتسبات ودون تثبيط للهمم العالية وللإرادات الرفيعة لسائر ممثلينا بالأعمال الاجتماعية الذين نكن لهم كل التقدير والمحبة. ملتزمون بنصرة الحقوق والحفاظ على المكتسبات، أوفياء لمبادئ العدالة الاجتماعية ومنخرطون دوما في التضحية من أجل العزة والكرامة، فإن مناضلي النقابة الوطنية لمجموعة العمران، يؤكدون، مرة أخرى، على أن كل إصرار على التمادي في الغي سواء عبر الهروب إلى الأمام أو عبر دفن الرؤوس في وحل التراب، لن يزيد الأمور إلا تعقيدا بل و سيفاقم من "احتقان اجتماعي" لا حاجة للبلاد به في هذه الآونة الحرجة و هاته الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحساسة. كما أنهم يدعون إلى تغليب المصلحة العليا للبلد و إلى التحلي بالمزيد من الوعي والمسؤولية والجدية ، مع ضرورة ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة.
وعليه، فإن النقابة الوطنية لمجموعة العمران سوف تظل منفتحة، كعادتها، على كل مبادرة صادقة يمكنها أن ترأب الصدع قبل حدوث الأسوأ وقبل تطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه، شريطة احترام الشرعية الدستورية والقانونية والتنظيمية المنظمة للإطار الجمعوي ولمجال تدخل مجموعة العمران.
كرامة الأجراء أولا و عاش الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
أوكي..