حركة “ضمير” تدعو إلى إصدار قانون يفصل بين الممارسة السياسية وعالم المال

الأنوال نيوز
دعت حركة “ضمير” الحكومة إلى الإقدام على اقتراح قانون يتعلق بالفصل بين الممارسة السياسية وعالم المال والأعمال، وذلك قبل المواعيد الانتخابية المقبلة.
وأوضحت الحركة أن المغرب على أهبة تدشين مرحلة جديدة، تستوجب التعبئة الوطنية العامة، مشيرة إلى أن أهم شرط في لحظات النهوض الوطني المماثلة يتمثل في التفاف المواطنين حولها وحمايتها من الانتكاس والفشل، وذلك بالنظر إلى نفاد صبر الشباب والشرائح الاجتماعية الهشة.
ويتمثل الشرط الثاني – تضيف الحركة- في توفر إرادة سياسية طويلة النفس، تتناسب والمجهود الوطني الاستثنائي المتعين بذله، إرادة تحث على بذل التضحيات التي يجب على الجميع أن يتحملها من أجل ذلك وإرساء روح التضامن الفعلي التي يتعين أن تسود وتصبح قاعدة ومنهج.
ووفق البيان فإن “نخبة بلادنا باستطاعتها اليوم في جميع قطاعاتها ومستوياتها أن تعبئ المواطنين من أجل إنجاح هذا التحدي، شريطة أن تعطي المثال على كل هذه المستويات”.
وفي هذا الصدد، تؤكد الحركة أن المغرب في حاجة إلى قرارات عاجلة ذات حمولة سياسية قوية على المستوى الاجتماعي وكذا على المستوى السياسي عن طريق الاستمرار في تنقية الأجواء.
وعلى صعيد آخر، أكدت حركة “ضمير” أن مكتبها التنفيذي اطلع على التقرير المعد من طرف اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي المقدم إلى الملك محمد السادس يوم 25 ماي 2021 بفاس، بحضور المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين والمستشارين، وكذا مسؤولي الأحزاب السياسية ومؤسسات عمومية أخرى.
ونظرا لأهمية التقرير وما يترتب عنه، فإن حركة ضمير تعتبر حضور كل هؤلاء المسؤولين وتلك الشخصيات في هذه المناسبة بمثابة التزام شخصي ومؤسساتي أمام الوطن بكل مكوناته.
أوكي..