رسالة مفتوحة الى الكاتب العام لوزارة السياحة حول مراكز التكوين الفندقي المعنية بالنقل التعسفي وغير القانوني الى وزارة التعليم

الأنوال نيوز
توصلت جريدة "الأنوال نيوز" من الكاتب العام للنقابة الوطنية للسياحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والأكثر تمثيلية بقطاع السياحة (ك .د .ش ) برسالة موجهة الى الكاتب العام لوزارة السياحة بالرباط في مضمونها وعود لطمأنة موظفي معاهد ومراكز التكوين الفندقي المعنية بالنقل التعسفي وغير القانوني الى وزارة التعليم.
الكاتب العام للنقابة الوطنية للسياحة
الى
السيد الكاتب العام لوزارة السياحة بالرباط
الموضوع: جوابا على مراسلتكم رقم 1158/2021
بتاريخ 04/05/.2021.
سلام تام بوجود مولانا الامام، وبعد
توصلنا بطريقة غير رسمية وبصفتنا الكاتب العام للنقابة الوطنية للسياحة الاكثر تمثيلية بقطاع السياحة، برسالة تقدمون في مضمونها وعود لطمأنة موظفي معاهد ومراكز التكوين الفندقي المعنية بالنقل التعسفي وغير القانوني الى وزارة التعليم، مع الاشارة ان الوعود التي دبجتمها في الرسالة بعيدة كل البعد عن المراسيم المؤطرة للوظيفة العمومية والتي تهم قرارات تعيينهم ومسارهم المهني والوظيفي ومعايير الترقية في السلم.
السيد الكاتب العام، اننا نستغرب كيف ان وزارتكم التي لم تباشر اي تواصل فعلي ورسمي مع نقابتنا منذ بداية عملية التفويت في اكتوبر 2020. وبعد ثمانية اشهرخلت والانفراد بالقرارات الفردية للسيدة وزيرة السياحة المبنية على تصورات مغلوطة لا علاقة لهابالتكلفة المالية لتدبير المؤسسات والدليل انكم خصصتم ميزانية ضخمة لإنجاز دراسات للجدوى بعدية (تحويل 8 مليون درهم الى المعهد العالي للسياحة بطنجة!!!؟؟ . مقتطعة من ميزانية للاستثمار بالمعاهد والمراكز. ومساهمة في رأسمال شركة انماء بأكادير بمبلغ 4 مليون درهم اضف لمبلغ 3 مليون درهم للدراسات!. !! والسعي الى البحث عن شركاء مزعومين اجانب لتدبير معهدي فاس اناس ومراكش. بدون تصور قبلي ومقنع!. !!)والان تدعي السيد الكاتب العام، انكم تريدون أثبات حجة الاخبار. هل هذا هو منطق تدبير الامور الادارية اليس هذا شططا اداريا وتعسفا على حقوق الموظف. وتدعي ان هذا الاخبار سوف يبدل موقفنا برفض كافة اشكال نقل الموظفين الى قطاع اخر .
وهو اخبار لا يحمل صفة الزامية لأنه اخل بثوابت العمل الاداري واخل ببنود الدستور المغربي حول دور النقابة كشريك اجتماعي، والذي لم يتم احترام بنوده بل عمدت ادارتكم الى ممارسة التحايل والتعتيم منذ انطلاق هذه الاجراءات المعيبة.
وتدعي ادارتكم ان هناك نقابات وافقت على مشروعكم المختل وهي لعمري سابقة داخل الادارة العمومية. فالأجدى ان تحترم الادارة المركزية والسيدة وزيرة السياحة القوانين المؤطرة للوظيفة العمومية، وليس ان تسخر وزارتكم نقابات لا تمثل الموظفين و لا تتوفر على الهيكلة الضرورية للعمل النقابي، بل هناك تواطئ بين مسؤولين داخل الادارة المركزية وهذه النقابات التي لا تمثيلية لها .
فكيف يستقيم الامر والإدارة التي تشرف على تدبيرها تمارس التضليل وقدمته للسيد وزير المالية واصلاح الإدارة، كمبرر لكسب موافقته على مسايرة ما تسعون اليه من تعسف غير مقبول وتهديد مباشر للمسار المهني للموظفين وبخاصة في الترقية والاستقرار الوظيفي وتبين عبر كتابكم ان الوعود المقدمة حول ضمان كل المكاسب لا يعدو ان تكون بدون سند قانوني ملموس وإنها لا تضمن بالمرة حقوقهم ومكاسبهم.
مما يطرح جملة من الأسئلة حول مشروع نقل الموظفين برمته، هل من المنطقي ان يقضي الموظف سنوات عديدة في وظيفته وبقرار متسرع تأتي ادارتكم وتحول بدون مبررات معقولة مساره المهني والمهام المنوطة به. بطريقة متعسفة،
سوف نؤكد خروقاتها بالقضاء الاداري إذا تمت فعليا ووافقت وزارة المالية واصلاح الادارة على مطلبكم المعيب.
كما ان نقل موظفي معاهد فاس انس، مراكش، اكادير الى قطاع التعليم واحتفاظ بالعقار والتجهيزات بغية بيعها او خوصصتها. بدون ان تكون هناك الموافقة الفعلية للمعنين بالأمر وبدون ان يتم احترام المراسيم ذات الصلة بنقل الموظف حسب الإطار الذي ينتمي اليه والمهام وقرارات التعيين والامتيازات التي يتوفر عليها، مما يؤكد بصفة عامة ان كتابكم هذا ليس حجة لتفعيل قرارات متعسفة وغير مقبولة بالمرة.
ان مشروع السيدة وزيرة السياحة، يعرف خللا في الرؤية والتصور ككل. بحيث انكم لم تتمكنوا بطريقة رسمية من عقد اجتماع مع نقابتنا لتقديم مشروع وزيرة السياحة بطريقة شفافة ومقنعة وهذا التهرب تكرس داخل المؤسسة التشريعية ولم يتم احترام التوصيات الصادرة عن اللجنة البرلمانية المعنية، حين اجلت قرار التفويت والنقل الى فاتح يوليوز2021 حيث عمدت المصالح التابعة لكم الى احداث ارتباك مقصود داخل المعاهد والمراكز وممارسة ضغوطات متعددة على التدبير المالي والبيداغوجي للمؤسسات ولم تحافظوا على السير العادي للمرفق العمومي.
ان الخروقات التي ارتكبتها ادارتكم متعددة وغير مقبولة وتستحق ان تكون حجة لسحب هذا المشروع برمته. فكيف انكم مقابل ان تقدمون الحماية المعقولة لحقوق الموظف تعمدون ووزيرة السياحة الى ممارسة التضليل وقلب الحقائق وتبرير ما لا يمكن تبريره.
وندعو وزيرة السياحة الى الاستجابة الى دعوة جلسة استماع الموجهة لها من طرف رئيس لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس المستشارين والمؤرخة في 13 ابريل 2021 رقم 049/21 م.ك.د.ش .حتى يكون انسجام بينكم وبين المسؤولة عن وزارة السياحة وسعيكم الى اخبارنا بإجراءات تحمل تناقضات وهي مرفوضة من طرف الموظفين المعنين.
ان موقفنا كموظفين وموظفات بالمعاهد والمراكز لا يقبل اللبس او التعتيم.
نرفض اي نقل ونتشبث بالانتماء الى قطاع السياحة.
نرفض ان يتم تهديد اي موظف في حقوقه في الترقية المستحقة.
نرفض اي نقل او تفويت لموظفي معاهد فاس اناس واكادير ومراكش الى اي قطاع اخر.
نؤكد لكم ان الضمانات المطروحة في كتابكم لا ترقى الى مستوى قانوني ملزم للقطاع التعليم. وهو امر لا يشرف الادارة المغربية.
وفي الاخير نطالب بالعودة الى عين الصواب وسحب هذا المشروع والجلوس الى حوار نقابي معقول وناضج، وان تتخلى ادارتكم على اساليب المناورة والتعتيم والتحايل كما ان جميع الموظفين المعنيون بالقرارات المتعسفة عازمون اللجوء الى القضاء الاداري المغربي والسلطات العليا في البلاد المشرفة على حماية الدستور والمواطنين.
وتقبلوا، السيد الكاتب العام، فائق التقديـــــــــــــــــــــر والاحتــــــــــــــــرام.
عن المكتب الوطني الكاتب العام ادريس الغندور
مراكش في 23 ماي 2021
ملحوظة:
نسخة الى السيد رئيس الحكومة.
نسخة الى السيد وزير التربية والتعليم والتكوين المهني والتعليم العالي.
نسخة الى السيدة وزيرة السياحة.
نسخة الى السيد وزير المالية والإصلاح الإداري .
نسخة الى السيد وزير الداخلية.
نسخة الى السيد رئيس مجلس النواب.
نسخة الى السيد رئيس مجلس المستشارين.
نسخة الى المجموعة الكونفدرالية لمجلس المستشارين.
نسخة الى السيد المفتش العام بوزارة السياحة.
أوكي..