رئيس مركز الدرك الملكي المختار اعتقالات تعسفية واقتحام مساكن ليلا وتهديد الضحايا للتنازل عن شكايتهم

الأنوال نيوز
يشن رئيس مركز الدرك الملكي بلمختار بجماعة سيدي الكامل،التابع لسرية سيدي قاسم،حملات لجمع مبالغ مالية باهضة لا تتوقف على مدار السنة من أصحاب المحلات التجارية،بمبرر أنها ضريبة عليهم أداءها،وبشكل مستمر بدون منحهم أي وصل.
واعتبر مسؤول عسكري سام في استشارة معه حول سلوكات رئيس هذا المركز التي تعود لسنوات العشرينيات من القرن الماضي، اعتبر أن ما يقوم به هذا المسؤول الدركي أنه "حول المنطقة إلى مملكة له"،والأخطر من ذلك أن رئيس مركز الدرك الملكي يهدد السلم والاستقرار الإجتماعي بالمنطقة عن طريق اقتحام مساكن الساكنة ليلا عند الساعة الرابعة صباحا،في خرق سافر وتحدي للقانون،دون احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في المملكة الشريفة.
وتؤكد العديد من المصادر المقربة منه أنه يعتقل المواطنين تعسفيا يوما أو يومين داخل مركز الدرك الملكي بدون إخبار النيابة العامة وبدون مبرر شرعي أو قانوني،وبدون تقديم تغذية لهم بل وحرمانهم أحيانا حتى من أداء حاجاتهم البيولوجية،وفي اليوم الموالي يطلق سراحهم بعد قدوم عائلاتهم ولجوئها إلى وساطات سماسرة له، وهي وسيلة للضغط على العائلات لغاية ضيقة يتقنها وحده،واضطر الضحايا لتقديم شكايات أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
ويقود مجموعة من الناس بجماعة سيدي الكامل قيادة بلمختار توقيع عرائض احتجاجية وتظلمات وشكايات في الطريق لتتوصل بها مجموعة من المؤسسات الرسمية إنطلاقا من القيادة العليا للدرك الملكي،والفرق البرلمانية ورئاسة الحكومة وقسم الدراسات والأبحاث،ومجموعة من المنظمات الحقوقية،وأمناء الأحزاب السياسية ومقر الفرقة الوطنية للدرك الملكي بتكنة شخمان بالرباط.
وتطالب الساكنة بإيفاد لجان تفتيش من القيادة العليا للدرك الملكي من أجل الوقوف على واقع الأمر المأساوي والمرير بالمنطقة.

ورفض مجموعة من أصحاب المحلات التجارية الأسبوع الماضي،الذين كان يفرض عليهم أداء مبالغ مالية يحددها في 350 درهم لكل محل تجاري تحت دريعة أنها ضريبة، رفضوا الأداء واضطروا لمطاردة دركي طلبها،وفر بسرعة جنونية على متن سيارته،بعدما إدعى أنه مبعوث رئيس مركز الدرك الملكي وأنه هو من يقوم بتحصيلها وجمعها،بدون أن يتوصل دافعي هذه الأموال بأي وصل أو محضر يبرر تحصيل هذه الأموال على مستوى المنطقة بأكملها،والتي يتم جمعها بشكل دوري.
وتشير العديد من الشكايات ضد رئيس مركز الدرك الملكي،أنه يقتحم مساكن السكان من أجل الضغط على أصحاب الشكايات وأطراف قد تقع بيهم خصومات أو تبادل للضرب والجرح،وتحت التهديد علانية وأمام العديد من الشهود،ويطالبهم بالتنازل عن شكاياتهم لفائدة المشتكى بهم.
وتشير العديد من أصابع الاتهام إلى أنه يعمد وبسوء نية إلى إخفاء متحصلات من جرائم ويبدد أدلة جنائية لفائدة المجرمين،ويبدد محجوزات ذات صلة بجرائم خطيرة من أجل غاياته ونواياه وأهدافه التي يشتغل عليها.
أوكي..