بيان حول مواجهة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام بالجهة الشرقية
الأنوال نيوز
اجتمعت عن بُعد اللجنة الجهوية لجهة الشرق ـ المنبثقة عن المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية مساء يومه الثلاثاء 04 ماي 2021 ، وبعد مناقشتها واستعراضها للقضايا المرتبطة بأهداف الجمعية والبرنامج الجهوي النضالي والترافعي في مواجهة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام بالجهة الشرقية و المزمع تنفيذه في ظل جائحة كورونا والإكراهات التي تطرحها ، وبعد وقوفها على مختلف قضايا الفساد المالي والإداري المعروضة على محكمة الاستئناف بفاس باعتبارها الجهة القضائية المختصة قانونا للنظر في جرائم المال العام بجهة الشرق .
و بعد مناقشتها لمختلف التحديات والصعوبات التي تعترض معالجة هذه القضايا زمنيا إجرائيا وتأكيدها على أن مواجهة كل أشكال الفساد والرشوة ونهب المال العام وتبديده يهم مختلف شرائح المجتمع بكل مكوناته، كما تطرح عدة تساؤلات حول دور مختلف المؤسسات الدستورية خاصة ذات الصلة بالافتحاص والتدقيق بالجهة ، وبعد كل ذلك وغيره،
فإن اللجنة الجهوية لجهة الشرق وبتنسيق مع المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحماية المال والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية المنبثقة عنه
تعلن للرأي العام ما يلي :
1- تثمن الخطوة الترافعية التي قام بها المكتب الوطني للمنظمة وذلك بوضع شكاية لدى النيابة العامة المختصة بقسم جرائم الأموال باستئنافية فاس من طرف ذ . إبراهيم الذهبي المحام بهيئة الرباط باسم المنظمة في مواجة رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي ومن معه في ملفات فساد مالي واداري،
باعتبار وجود أدلة وقرائن ذات صلة بشبهة تبديد واختلاس أموال عمومية و حرصا على سيادة القانون وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية ، هذا ونتمنى أن تكرس محكمة جرائم الاموال الانتصار للقانون والعدالة
2- تعتبر بأن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وضعف الموارد المالية بجهة الشرق هي نتيجة استمرار الفساد وتوسع دائرة المفسدين وناهبي المال العام و تفشي الرشوة والإفلات من العقاب وهشاشة وضعف مؤسسات الحكامة والرقابة الزجرية مع تفشي مظاهر الفساد وتغلغله .
3- تطالب بتسريع البث في الشكايات الموضوعة لدى النيابة العامة المختصة وتفعيل الإجراءات القضائية وتحريك الدعوى العمومية بخصوص قضايا الفساد والاختلاس والتبديد للمال العام المعروضة على انظار السيد الوكيل العام باستئنافية فاس – قسم جرائم الأموال - ونخص بالذكر منها ملف فضيحة الصفقات المشبوهة لرئيس جهة الشرق والمدان من طرف الغرفة الاستئنافية لجرائم الأموال بنفس المحكمة بسنة سجنا نافدة رفقة متهمين آخرين .
4- تسجل اللجنة الجهوية للمنظمة المغربية لحماية المال العام البطىء غير المفهوم في العديد من ملفات الفساد المعروضة على القضاء و تطالب الحكومة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واتخاد كل الخطوات والمبادرات الضامنة لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة وتفعيل إجرءات قضائية من سبيل تفعيل مسطرة العقل للحجز على الأموال المنقولة والممتلكات التي هي في حوزة المتورطين والمدانين في ملفات نهب المال العام مع تسريع آليات التنفيذ في حق المدانين .
5- تطالب الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في الانخراط في مواجهة الفساد والرشوة والريع وتجميد عضوية المنتمين إليها تنظيميا الى حين البث في ملفاتهم من طرف القضاء، وعدم تزكية الأشخاص المدانين او ذوي الذمة المشبوهة في اختلاس المال العام في الانتخابات المقبلة حرصا على صون وتخليق الحياة السياسية من كل مظاهر الفساد والانحراف ومن أجل تقوية دور المؤسسات وتعزيز ثقة المواطنين فيها وتبنى مدونة سلوك أخلاقية تلزم جميع الفاعلين الحزبيين .
6 – تطالب السلطة القضائية بتحمل كامل المسؤولية في التصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب مع الحرص على اتخاد إجراءات ردعية وشجاعة في مواجهة المفسدين وناهبي المال العام ومن بينها الملفات التي أحيلت على محكمة النقض .
لذلك فإنها تؤكد أن أي تساهل مع الظاهرة ستكون له نتائج سلبية على مستقبل التنمية بجهة الشرق وسيقوض كل المشاريع والبرامج التنموية التي أرادها جلالة الملك حفظه الله للمنطقة .
7- تطالب كل القوى الحية ومختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وكافة المواطنين بالتحسـيس بخطورة الفساد والرشوة اللدان تمكنا من مفاصل المجتمع والتصدي لكل مظاهرهما والتبليغ عنهما .
* عن اللجنة الجهوية للمنظمة المغربية بجهة الشرق .
* المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية .
صرح للجريدة ذ. ابراهيم الذهبي عن هيئة الرباط ممثلا للمنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية التي تدعو إلى التطبيق الصارم والسليم للقانون في ظل دولة الحق والقانون،
فإن المنظمة تلتمس من الوكيل العام للملك باستئافية فاس
- استدعاء المشتكى بهم وكل من تبث تورطه معهم قصد مساءلتهم واستجوابهم في شأن الجرائم المرتكبة والاختلالات .
- ثم استدعاء والاستماع لافادات الموظفين بالمجلس الجهوي لجهة الشرق في شأن جميع الخروقات غير القانونية و كذا مسيري الشركات المستفيدة من الصفقات العمومية ومن سندات الطلب المشبوهة ، قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من تورط في هدر واختلاس وتبديد المال العام والسطو على الأموال العمومية لمجلس الجهة.
- مع الأمر بفتح بحث في الموضوع من أجل متابعة المعنيين بالأمر بالمنسوب إليهم، وإحالتهم على المحكمة المختصة في حالة اعتقال لمحاكمتهم ومعاقبتهم، وحفظ حق العارضة المشتكية في سلوك إجراءات الدعوى المدنية التابعة بعد استدعائها ودفاعها طبقا للقانون، مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ينظم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة 
المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم يحمل المسؤولية للحكومة والوزارة في عودة الاحتقان إلى قطاع التعليم وتصاعد الاحتجاجات 
توقيع اتفاقية شراكة بين التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومؤسسة الشيخ زايد بن سلطان 
المجلس الحكومي يصادق على مشروع مرسوم حول تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتلقائية وتقييم السياسات العمومية 
أوكي..