الداكي رئيس النيابة العامة ينهي تسيب مذكرات البحث
الأنوال نيوز
نبه مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، الوكلاء العامين ووكلاء الملك، إلى خطورة المساس بحرية الأفراد، ولو بصفة مؤقتة، وتعطيل مصالحهم، أثناء الإشراف على إجراءات البحث عن مرتكبي الجرائم لضبطهم وتقديمهم أمام العدالة.
وأمر رئيس النيابة العامة بتدبير برقيات البحث، وفق روح الدستور الذي ينص، في فصله 23، على أنه لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون. وقال الداكي، وهو يوجه خطابه حصريا إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، إنه رغم أهمية إصدار الأوامر القضائية بتحرير برقيات البحث، باعتبارها آلية لتفادي الإفلات من المساءلة الجنائية، سيما بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتعمدون الفرار من أجهزة العدالة، فإن عدم التحري في اتخاذ هذا الإجراء، أو في مدى تحقق الأسباب الداعية إلى إيقافه، قد يؤدي أحيانا إلى المساس بحرية الأفراد، ولو بصفة مؤقتة مع تعطيل مصالحهم الحيوية.
الأمر الذي يفضي إلى تقدم بعض الأشخاص المبحوث عنهم بتظلمات، سواء لديكم أو لدى الرئاسة لالتماس إلغاء برقيات البحث المحررة في حقهم.
وثانيها التريث في معالجة قضايا الأشخاص المبحوث عنهم الذين يتم ضبطهم، وعدم اللجوء آليا إلى إخضاعهم للحراسة النظرية، ما لم تفض ظروف البحث وضروراته ذلك.
ورابعها المبادرة إلى إصدار تعليمات ترمي إلى إلغاء جميع برقيات البحث المتعلقة بأفعال جرمية طالها التقادم القانوني، مع مراعاة اختلاف هذه المدة حسب الطبيعة القانونية للجريمة (جناية أم جنحة)، ومراعاة الأسباب القانونية لقطع التقادم.
وخامسها الحرص على إلغاء برقيات البحث في حق المشتبه فيهم المقدمين أمام النيابة العامة، أو عند إحالة قضايا الأشخاص المبحوث عنهم على جهات التحقيق أو الحكم.
وسادسها التفاعل الإيجابي مع طلبات وملتمسات إلغاء برقيات البحث المقدمة أمام النيابة العامة، وإصدار تعليمات بإلغائها متى ثبت وجود مبررات قانونية توجب ذلك.
وسابعها موافاة الرئاسة بتفصيل بالتدابير والإجراءات المتخذة تنفيذا لهذه الدورية، والنتائج المتوصل بها.
وختمت دورية مولاي الحسن الداكي، بالدعوة إلى إيلاء التعليمات التي تضمنتها الدورية العناية الخاصة، لاتصال الموضوع بحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.
أوكي..