بلاغ المكتب التنفيذي لـ "نادي قضاة المغرب"حول مدونة الأخلاقيات القضائية
الأنوال نيوز
عقد المكتب التنفيذي لـ "نادي قضاة المغرب"، اجتماعا عن بعد، خُصِّص لدراسة الملاحظات المقدمة من لدن السيدات والسادة القضاة حول مدونة الأخلاقيات القضائية، والتي أرسلت إلى أجهزة النادي وفق الإعلان الذي سبق وأن نشر بهذا الخصوص. كما خُصِّص جزءٌ من الاجتماع لمستجدات الساحة القضائية وبعض القضايا المهنية والتنظيمية. وبعد المصادقة على جدول الأعمال ومناقشته ومدارسته بشكل مفصل، ثم التداول بشأنه وفق آليات التسيير الديمقراطي، تقرر اصدار البلاغ الآتي:
1- يجدد "نادي قضاة المغرب" تهنئته للسيد الرئيس الأول للمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وللسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وكذا للسادة أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذين حظوا بالثقة الملكية السامية إن على مستوى التعيين أو التجديد.
2- يعبر، في هذا السياق، عن متمنياته للسيد الرئيس المنتدب وللسيد رئيس النيابة العامة ولكافة الأعضاء المعينين والمجدد لهم بالتوفيق والسداد في مهامهم. كما يعبر عن استعداده الدائم لمد جسور التعاون والتواصل مع مؤسستي المجلس ورئاسة النيابة العامة بما يخدم المصلحة القضائية والعدالة ببلادنا.
3- يخبر أنه توصل بجملة وافرة من الملاحظات المتعلقة بمدونة الأخلاقيات القضائية، والتي عبر عنها السيدات والسادة القضاة عن طريق إما مقالات عامة أو ملاحظات تفصيلية، وقد أعربت معظمها عن انتقاد بعض جوانب تلك المدونة، خصوصا في الشق المتعلق بعدم احترام مبدأ المقاربة التشاركية في إعدادها، ولعدم تقيدها بالمقتضيات القانونية المؤطرة لها، ولإحجامها عن تنظيم العديد من المبادئ الأخلاقية التي ظلت في حالة فراغ وغموض، علاوة على تطرقها إلى مواضيع هي حصرا من اختصاص المشرع، ومساسها بالحياة الخاصة للقضاة، فضلا عن النيل من بعض الحقوق الدستورية الخاصة بهؤلاء الأخيرين.
4- يعلن أنه، وبعد نقاش مستفيض لهذه الملاحظات، قد بلور موقفا واضحا بخصوص هذه المدونة. ونظرا إلى ما شهدته الساحة القضائية من تغيير على مستوى هرم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإعرابا منه عن مد جسور التعاون والتواصل بينه وبين هذا الأخير، والإسهام في دعم أي محاولة للإصلاح، فقد قرر تأخير الإعلان عن موقفه المذكور، واستعاض ذلك بإعداد مذكرة مفصلة بهذا الخصوص، وتوجيهها إلى السيد الرئيس المنتدب المعين حديثا.
5- يخبر، أيضا، أنه ناقش بعض القضايا المهنية والتنظيمية التي سوف تكون محل إخبارات مستقلة لاحقا.
وفي الختام، يؤكد "نادي قضاة المغرب"، حاضرا ومستقبلا، على التزامه التام بما عاهد عليه السيدات والسادة القضاة من الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم واستقلاليتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.
أوكي..