فضيحة جديدة بكلية الحقوق بأكادير " استقطاب مدير الشؤون الجنائية والعفو لمناقشة أطروحة يشرف عليها أستاذ موضوع شكايات عديدة للأساتذة أمام
الأنوال نيوز-عبدالرحيم ادبلقاس اكادير-
لم يكد يمضي شهر واحد على الضجة الإعلامية الكبيرة التي أثارها قيام رئيس مركز حقوقي ( وهو في نفس الوقت أستاذ بكلية الحقوق بأكادير ) بمحاولة فاشلة لاستقطاب السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير لعضوية مناقشة أطروحة تقدم بها طالب ينتمي إلى جهاز النيابة العامة ( وكيل الملك لدى ابتدائية طانطان )، حتى فاجأ هذا الأستاذ مجددا مرتادي صفحته الفيسبوكية بإعلان جديد عن تاريخ مناقشة أطروحة بعنوان " جريمة الاتجار بالبشر وآليات مكافحتها في القانون المغربي والمقارن " تقدم بها طالب ينتمي هو الآخر إلى جهاز النيابة العامة ( نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات ) والتي تتضمن في عضويتها السيد مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل.
وحسب ما أفاد به مصدرنا، فإن وقع المفاجأة كان كبيرا جدا على أساتذة الكلية الذين استغربوا من إصرار إدارة الكلية على الانصياع لرغبات هذا الأستاذ الجامحة في استقطاب المسؤولين القضائيين إلى الكلية للاستقواء بهم، تحت ذريعة اختيارهم لعضوية لجان مناقشة مواضيع تدخل في صميم اهتماماتهم، رغم علم إدارة الكلية أنه موضوع عدد لا يستهان به من الشكايات المرفوعة ضده من طرف الأساتذة حول شبهة ارتكابه أفعالا جرمية خطيرة.
ويضيف نفس المصدر، أنه ومن خلال عقد مقارنة بسيطة بين الإعلان عن مناقشة الأطروحة المبرمجة في 4 مارس 2021، والإعلان عن مناقشة الأطروحة المبرمجة ليوم 3 أبريل 2021، يمكن الوقوف على قواسم كبيرة مشتركة بينه الإعلانين إلى الحد الذي يثير الدهشة والاستغراب، ومن أهمها:
أولا- التوقيت الزمني المختار للمناقشتين:
تتزامن المناقشتان مع بداية الشهر الميلادي وانتهاء فترة التقويمات التي لا يحضرها الأستاذ المعني لإدلائه بشهادات طبية بشكل متكرر دون أن يتم إخضاعه لأي فحص مضاد من طرف إدارة الكلية كما هو معمول به في جميع الإدارات العمومية، رغم أنه لا يتغيب عن الكلية إلا في أوقات التقويمات، ويواظب على حضور اجتماعات الشعب ولجان المؤسسة بشكل منتظم و " صارخ " أثناء الفترات التي تغطيها الشهادات الطبية، بل أكثر من هذا فهو يواظب كعادته على تنظيم ندوات ولقاءات داخل أكادير وخارجه خلال نفس الفترات، مما يجعل التساؤل مشروعا حول مصداقية الشهادات الطبية المدلى بها من طرف المعني بالأمر؟؟
ثانيا- هوية المترشحين:
ينتمي المترشحان معا إلى سلك القضاء، وتحديدا إلى جهاز النيابة العامة، مما يثير شكوكا وعلامات استفهام كبرى حول الغايات والمرامي الخفية من وراء برمجة المناقشتين في هذه الظرفية تحديدا، والحال أن النيابة العامة لم تتخذ بعد قراراتها بشأن الشكايات المرفوعة ضد المعني بالأمر، كما أن هذا يؤكد وبما لايدع مجالا للشك ما جاء في مختلف البيانات النقابية التي فضحت ومنذ سنوات إصرار المعني بالأمر على استقطاب علية القوم من مسؤولين قضائيين وإداريين وذويهم وكذا أعضاء المركز " الحقوقي " الذي يترأسه إلى التكوينات التي يشرف عليها داخل الكلية سواء على مستوى الماستر أو الدكتوراه، في ضرب صارخ لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، وهضم فاضح لحقوق أبناء الشعب والطبقة الكادحة في الولوج إلى هذه التكوينات المفتوحة في مؤسسة عمومية يتم تسييرها من أموال دافعي الضرائب؟؟؟ فهل أصبحت حقوق الإنسان مجرد حبر على ورق وشعارات يرفعها من لا شعار له !
ثالثا- تشكيلة لجان المناقشة:
بالاطلاع على الإعلانين المخصصين للمناقشتين، تظهر بوضوح هيمنة أعضاء المركز الحقوقي الذي يترأسه الأستاذ المعني على تشكيلة لجنتي المناقشة، رغم أن رئيس هذا المركز موضوع شكاية لأساتذة الكلية ماتزال في طور الإجراءات أمام النيابة العامة بأكادير تتعلق بشبهة تورطه في جريمة الاتجار بالبشر واستغلال مرافق الكلية وطلبتها لخدمة المركز الحقوقي الذي يترأسه و " تفريخ " فروعه على الصعيد الوطني خاصة في الأقاليم الجنوبية للمملكة !
رابعا- تكرار نفس أسماء أعضاء لجن المناقشة:
من يقرأ الإعلانات الأربعة الخاصة بمناقشات الأطاريح التي أشرف عليها الأستاذ المعني والصادرة خلال فترة زمنية وجيزة لا تتعدى شهرين، يلاحظ أن نفس الأساتذة تقريبا هم من يكلفون بإعداد التقارير القبلية حول مدى قابلية هذه الأطاريح للمناقشة أم لا، ويشاركون في عضوية لجان المناقشة، رغم أن الكلية تضم عددا مهما من أساتذة التعليم العالي والأساتذة المؤهلين المشهود لهم بالكفاءة، والذين يتمتعون بأقدمية معتبرة مقارنة مع الأساتذة الذين دأب المعني بالأمر على إشراكهم معه في عضوية اللجان المذكورة، وهذا ما يؤكد العشوائية والارتجالية التي تطبع تدبير عملية توجيه الأطاريح إلى المقررين وبرمجة تواريخ المناقشات وتحديد أعضاء لجان المناقشة، مما يحق معه التساؤل حول أهلية المكلف بهذه المهمة؟ ولماذا كل هذا التغاضي عن مسألة تكرار نفس الأسماء كمقررين وأعضاء لجان المناقشة بخصوص أطاريح جامعية تناقش داخل فترات زمنية جد متقاربة؟ ألا يعلم من يتولى هذه المهمة أن إعداد التقارير ومناقشة الأطاريح يدخلان ضمن معايير الترقية الخاصة بالأساتذة الباحثين؟ أم أن هناك نية مبيتة ل " نفخ " ملفات البعض على حساب البعض الآخر من الأساتذة الذين قضوا سنوات طويلة بالكلية دون أن يتم استدعاؤهم لمناقشة أطروحة واحدة ؟
ويزداد الأمر فداحة، حسب مصدرنا دائما، حينما نعلم أن أطروحة الدكتوراه يُفترض فيها أن تتضمن ما لا يقل عادة عن 400 صفحة، فكيف استطاع نفس الأساتذة قراءة ما يربو عن 1600 صفحة في زمن قياسي وإعداد تقارير علمية رصينة بشأنها، في وقت مزدحم جدا بإكراهات حراسة التقويمات الخريفية العادية والاستدراكية وتصحيح أوراق الامتحانات و .. ؟؟ ولا شك أنه في حالة الرجوع إلى تواريخ إيداع الأطاريح لدى مركز الدكتوراه المعتمد بالجامعة، سيتضح للجميع مدى مصداقية هذه التقارير من عدمها.
خامسا- استقطاب المسؤولين القضائيين الكبار لعضوية اللجان:
إن الطامة الكبرى التي لا ينبغي السكوت عنها- حسب مصدرنا - والتي قد تتسبب في زيادة الاحتقان بالكلية بشكل غير مسبوق، وقد تكون لها تداعيات خطيرة، على سير الدراسة خلال الدورة الربيعية التي من المقرر أن تنطلق في بداية شهر أبريل بالكلية، هي إصرار المعني بالأمر ومعه إدارة الكلية على إدراج أسماء مسؤولين قضائيين رفيعي المستوى، وخاصة المنتمين إلى جهاز النيابة العامة ضمن لجان مناقشة الأطاريح التي يشرف عليها هذا الشخص رغم تعدد الشكايات المرفوعة ضده من طرف أساتذة الكلية، وعدم صدور أي قرار بشأنها حتى الآن، مما يطرح العديد من الاستفهامات الاستنكارية حول الغايات الحقيقية من وراء هذه الاستقطابات المتكررة في هذا الوقت بالذات، مع ما يمكن أن يعطى لحضور أي مسؤول قضائي إلى الكلية في هذه الظرفية من تأويلات قد تمس بنزاهة القضاء وحياد النيابة العامة !!!
ويبدو أن " فصل الربيع " بكلية الحقوق بأكادير مازال بعيد المنال في ظل العتمة الشديدة التي تخيم على أجوائها، والتي تجعل رؤية غد مشرق لهذه المؤسسة مجرد وهم وضرب من ضروب الخيال، في ظل الصمت المريب للجامعة وللوزارة الوصية على القطاع عن مايجري داخل أسوار هذه الكلية، مما يكون معه من الأنسب، وحفاظا على ما تبقى من كرامة أساتذة هذه الكلية، أن تنأى المؤسسة القضائية بنفسها عن الشبهات وعن كل تأويل قد يُعطى لحضور أعضائها إلى الكلية في هذه الظرفية بالذات، وجلوسهم جنبا إلى جنب مع أي من طرفي النزاع، إلى غاية أن تقول هذه المؤسسة الدستورية كلمة الفصل في الشكايات المرفوعة إليها، تفعيلا لنصوص مدونة الأخلاقيات القضائية وروحها، واستحضارا لأبعادها النبيلة المستمدة من الخطب السامية لصاحب الجلالة حامي الوطن والساهر على ضمان حقوق المواطنين.
_1.jpg)
الرباط.. اجتماع لمناقشة آليات تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة 
الأمانة العامة تمنح جمعية الكرامة للمعاقين صفة ذات منفعة عامة القنيطرة 
حول ازدراء حرمة الكعبة المشرفة في أرض الحرمين الشريفين 
الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تدعو إلى مسيرة احتجاجية مركزية يوم الأحد 15 دجنبر 2024 بالرباط من ساحة باب الحد 
_4.jpg)
أوكي..