هل يكون ملف النصاب الخطير هو القشة التي تقصم ظهر أستاذ بكلية الحقوق بأكادير؟؟
الأنوال نيوز
عاشت مدينة أكادير خلال الآونة الأخيرة على وقع فضيحة النصاب الخطير الذي انتحل صفة محكم دولي واستغلها في النصب والاحتيال على عدد كبير من الضحايا والاستيلاء على عقارات تقدر قيمتها بالمليارات.
ورغم توقيف هذا النصاب وصدور أمر عن السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأكادير يقضي بإيداعه رهن الاعتتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بآيت ملول، إلا أن هذا الملف مازال لم يبح بكافة أسراره على ما يبدو، فقد علمت مصادرنا أن أخبارا تروج بين هيئات الدفاع في رحاب المحكمة المذكورة تفيد أن هذا الشخص الذي لا يتجاوز مستواه الدراسي الثالثة إعدادي استعمل طرقا ملتوية وغير مشروعة للحصول على شهادات خولته ولوج عالم النصب والاحتيال من بابه الواسع وسهلت له الإيقاع بضحاياه الذين انطلت عليهم حيلة كونه محكما دوليا وتعاملوا معه على هذا الأساس.
وحسب ما أفادت به مصادرنا فإن من بين الأشخاص الذين صرح هذا النصاب أمام قاضي التحقيق بأنهم سلموه شهادات الخبرة في ميدان التحكيم، أستاذ بكلية الحقوق بأكادير ورئيس مركز حقوقي معروف بتنظيمه للندوات وللقاءات العلمية برحاب الكلية وعبر الموقع الإلكتروني للمركز الحقوقي الذي يتولى رئاسته.
ولعل من بين الأسئلة المحيرة التي وقف عندها من تناقلوا الخبر باندهاش كبير، كيف سُمح لهذا الشخص ذي المستوى التعليمي المتدني بالمشاركة في تكوينات قانونية دقيقة كالتكوين في ميدان التحكيم؟؟ وكيف لم يستحضر شخص يُفترض فيه أنه أستاذ جامعي ذو تكوين قانوني رصين خطورة قيامه بمنح شهادات مخالفة للحقيقة لشخص استغلها في النصب والاحتيال على ضحاياه والاستيلاء على أموالهم وعقاراتهم ؟؟ ألا يعتبر الموقع على مثل هذه الشهادات المزورة مشاركا للفاعل الأصلي في الجرائم التي ارتكبها بصفته " محكما " مادام أن هذه الشهادات هي التي سهلت له ارتكاب جرائمه؟؟
ولا شك أن الجواب الشافي عن هذه الأسئلة، يقتضي تعميق الأبحاث من طرف قضاء التحقيق وكذا النيابة العامة للوصول إلى المتورطين الحقيقيين في قضية هذا النصاب، والوقوف على الغايات والمرامي الحقيقية التي كانوا يهدفون إليها من وراء منح شهادات مزورة لكل من هب ودب، والتي قد لا يكون هذا النصاب هو الوحيد الذي استفاد منها.
أوكي..