تسوية ملف الممرضين المجازين من الدولة و الحكومة تتجه نحو ذلك

تتجه الحكومة، نحو طي الخلاف مع ما يقارب خمسة آلاف ممرض، منضوين تحت لواء تنسيقية الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، بتسوية ملفهم.
وفي ذات السياق، أبلغت وزارة الصحة، ليلة أمس الأربعاء، نقابات عاملة في القطاع، بتلقيها الضوء الأخضر من وزارة المالية، لتسوية ملف الممرضين المجازين من الدولة، بالطريقة المثلى والتي تستجيب لانتظاراتهم.
هذه الفئة من الممرضين، والتي رفعت مطالب التسوية لسنوات طويلة، كانت قد صعدت احتجاجاتها خلال السنة الأخيرة، ووجهت مؤخرا رسالة إلى رئيس الحكومة من أجل التدخل لحسم ملفها الذي طال أمده وعمر زهاء ثلاثة عقود.
احتجاجات الممرضين كانت قد تصاعدت على الرغم من ظروف الجائحة، بعدما بلغهم قبل شهر أن وزارة المالية، كان ردها سلبيا على ملفها، وبالخصوص الأثر الرجعي المالي و الإداري، ولم تعتمد على مخرجات الحوار القطاعي الصحي بدعوى الخوف من الموظفين و القطاعات الأخرى.
مبررات التأخير في تسوية الملف التي كانت تسوقها الحكومات، لم تكن تلقى الترحيب لدى الممرضين، والذين كانوا يرونها فير كافية، خصوصا أن الحكومة سوت ملفات عدة بأثر رجعي من بينها ضحايا النظامين لرجال التعليم وبأثر رجعي من يناير 2016، ومؤخرا ملف الأعوان المؤقتين للجماعات المحليه بأثر رجعي من يناير 2011.
عدد هذه الفئة لا يتجاوز 5000 متضرر ومتضررة، يرون أن الغلاف المالي الذي سيرصد لحل قضيتهم سيكون أقل بكثير مقارنة مع الملفات الأخرى التي وجدت طريقا نحو التسوية.
أوكي..