الفرقة الوطنية نزلت ببلدية وادي زم وحالة من الاستنفار القصوى بعد هروب الرئيس واغلاق هاتفه رفقة مدير المصالح
الأنوال نيوز
نزلت زوال اليوم الفرقة الوطنية للشرطة بعد ان أمرت رئاسة النيابة العامة من أجل البحث والاستماع الى رئيس الجماعة رفقة كل من تبت تورطه في الجرائم المالية بناءا على الشكاية التي وضعتها المنظمة المغربية لحماية المال العام رفقة تقرير مفصل وملف يحتوي على مجموعة من الوثائق والحجج الدقيقة التي تؤكد صحة الافعال الجرمية ، و بعد صدور تقرير المجلس الاعلى الجهوي للحسابات الاخيروالذي وصف بالأسود والخطير الذي يوثق مجموعة من الخروقات والاختلالات المالية والقانونية والادارية مما تستوجب معها الملاحقة الجنائية بغرفة جرائم الاموال المختصة .
حيث عمد رئيس الجماعة المدعو خليفة الصيري والمنتمي لحزب العدالة والتنمية رفقة المستشار باغلبيته رئيس اللجنة المالية كريم سعيد منح خلال فترة 2011-2017 إعانات مالية لجمعيات بلغت قيمتها 17.881.500.00 درهم يعني ما يقارب مليار و 881 مليون سنتيم وأن هاته الجمعيات المستفيدة كلها تابعة للرئيس ومنخرطة في حزبه بطريقة غير مكشوفة ومستثرة ، حيث أن هاته المساعدات المالية أو المنح الانتخابية المقدمة في سنة 2014 فإنها جميعها قد منحت في غياب
أي اتفاقية بين الجماعة والجمعيات المستفيدة ولم تحدد أساسا الأهداف المتوخاة من المنح المقدمة الأمر الذي لا يسمح للرئيس والجماعة بتتبع أوجه صرفها ولا يطلب تقريرا ماليا منها موقع من طرف محاسب معتمد لتبرير أوجه صرفها كما أن لرئيس الجماعة وأغلبيته كان يقرر فقط في مبلغ الاعتماد المفتوح على مستوى الميزانية دون أن يحدد لائحة الجمعيات التي ينبغي أن تستفيد من الدعم حتى يسهل عليه توزيع منح المال العام على الجمعيات التي يختارها بعناية وأن رئيس الجماعة لا يعتمد على أية معايير واضحة وموضوعية ومكتوبة لاختيار الجمعيات التي تستفيد من الدعم وأن هناك جمعيات وهمية تتوفر على مكاتب على شكل أوراق بدون مقرات ولا منخرطين حتى يسهل عليهم اختلاس الأموال العمومية والسطو عليها وأن رئيس الجماعة ورئيس اللجنة المالية المذكورلا يقومان بتتبع ومراقبة صرف هذه الأموال من طرف الجمعيات بغرض استعمالها وفق الأهداف المتوخاة والخطيرة في العملية هو عدم تحريرالتقارير ليستند اليها في اختيار الجمعيات المستفيدة مستقبلا في كل عملية وفي تحديد الأهداف والأولويات والتي وثقها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 كذلك .
وحيث أن رئيس الجماعة وأغلبيته من حزب العدالة والتنمية تتلاعب في قرارات منح الإعانات وذلك عن طريق منح جمعيات مقربة رغما أنها في حالة تنافي طبقا بنوذ للقانون التنظيمي 113.14 للجماعات المحلية حيث يوجد مستشارون من حزب الرئيس في تسيير شؤونها المالية في حين يمنح آخرون بمبرر تجديد مكاتبها وتسوية وضعيتها - وحسب مصادر الجريدة فإن البحث والتحقيق سيطال أكثر من 60 جمعية كانت تستفيذ من المال العام ومشاركة في تبديد والسطو عليه وان البعض منها تعود لزوجات واقارب واصول بعض أعضاء العدالة والتمية بالمجلس .
أوكي..