الأنوال نيوز
على بعد شهور قلائل من الانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة في المغرب، صارت بعض الأحزاب المغربية تشهد غلياناً قوياً، وصل إلى درجة الاستقالة من طرف بعض أعضائها، أو تجميد العضوية من طرف البعض الآخر.
وأصبح الرأي العام المحلي يلاحظ موجة هجرة واسعة للمتحزّبين من هيئة سياسية إلى أخرى. ولا يقتصر الأمر على أعضاء عاديين، بل يشمل حتى مسؤولين محليين في تسيير مجالس بلدية أو قروية، أو مسؤولي منظمات موازية داخل الأحزاب نفسها.
من مستجدات هذا التململ الحزبي إعلان نائبة برلمانية عن تجميد عضويتها في حزب الأصالة والمعاصرة ، وشكوى ناشطة سابقة في "العدالة والتنمية" الحكومي مما أسمته تهديدات تتلقاها من طرف قياديين في الحزب وفي "حركة التوحيد والإصلاح" (ذراعه الدعوية) بسبب استقالتها من الهيئة نفسها، وتأييدها قرار تطبيع العلاقة بين المغرب وإسرائيل.
فقد أعلنت النائبة البرلمانية المغربية، ابتسام عزاوي، أول أمس الأربعاء، عن تجميد عضويتها في حزب الأصالة والمعاصرة مؤكدة استمرارها في أداء واجبها البرلماني القدر نفسه من المسؤولية إلى غاية نهاية الولاية التشريعية الحالية. ورغم أنها لم تكشف عن أسباب هذا القرار، واكتفت بردّه إلى اعتبارات عديدة في حسابها على "تويتر"؛ فإن مراقبين عزوه إلى اعتراضها على قرار المكتب السياسي لحزبها توجيه الطعن في معاشات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي) إلى المحكمة الدستورية.
في السياق نفسه، أن ابتسام عزاوي انتقدت ما أسمته التدبير الفردي للحزب، والهاجس الانتخابي الذي يطغى على قيادته. ونقلت عنها قولها إن قرارها هذا فكرت فيه منذ انعقاد المؤتمر الأخير، الذي ــ وعلى خلاف كل المؤتمرات السابقة ــ غاب فيه بشكل تام النقاش السياسي حول أطروحة الحزب ومرجعيته وتوجهاته ورهاناته المستقبلية، وكان مؤتمراً تقنياً صرفاً هدفه تغيير قيادة بأخرى والقيام بتعديل جيني للحزب، وتحويله إلى حزب جديد بأجندة جديدة أقصى طموحها استحقاقات 2021.
واعتبرت البرلمانية، حسب المصدر نفسه، أن "الأصالة والمعاصرة/ المعدل" انحرف عن روح مشروع "تمغربيت" (الالتصاق بالهوية المغربية) وتم هجرانه من طرف غالبية مؤسسيه ومفكريه ووجوهه البارزة، معتبرة أن الحزب تحول إلى آلة انتخابية بدون بصمة سياسية.
كما انتقدت ما أسمته "التدبير الفردي الحالي الرافض لعقد دورة للمجلس الوطني (في حين أن كل الأحزاب عقدت دورة وأكثر لمجالسها الوطنية) لانتخاب مكتب سياسي بشكل ديمقراطي، يحظى بالشرعية وبثقة برلمان الحزب ويتحمل مسؤوليته في تدبير المرحلة".
وعبرت عن اقتناعها بأن روح حزب الأصالة والمعاصرة الأصلي قد غادرت الهيكل الحالي، وأتمنى أن تستقر في جسد جديد، فراهنية المشروع أقوى من أي وقت مضى ومغربنا ما زال محتاجًا لديناميات سياسية جديدة، تحدث القطائع اللازمة مع الممارسات التي نفرت الشابات والشباب والكوادر والكفاءات من العمل الحزبي.
على صعيد آخر، أن الناشطة السابقة في حزب العدالة والتنمية يسرى الميموني، وجّهت اتهامات خطيرة لقياديين بارزين في الحزب وحركة التوحيد والإصلاح بتهديدها بالقتل، وذلك منذ تقديم استقالتها من الحزب، وتعبيرها عن رغبتها في زيارة دولة إسرائيل. وأضافت الصحيفة أن الميموني وضعت شكايتين لدى النيابة العامة في الرباط، من أجل فتح تحقيق بخصوص هذه التهديدات.
ونقلت عنها قولها إنها بعد تقديم استقالتها من "العدالة والتنمية" أصبحت تتعرض لتهديدات تمس حياتها وسلامتها من طرف "الكتائب الإلكترونية" التابعة للحزب، خاصة بعدما عبرت عن مساندتها قرار استئناف العلاقات مع إسرائيل، حيث أصبحت تتعرض للعديد من المضايقات من خلال ما يردها من اتصالات هاتفية ورسائل على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن تلك "المضايقات" عبارة عن تهديدات تمس حياتي الشخصية والمهنية والسياسية.
وتابعت الصحيفة المذكورة أن يسرى الميموني اضطرت إلى اللجوء إلى النيابة العامة بعدما ازدادت حدة التهديدات، وطالبت بمساعدتها في الوصول إلى الشخص الذي يهددها بعد الوصول إليه لأخذ الإجراءات اللازمة في حقه، كما وضعت شكاية ضد أربعة أعضاء ينتمون إلى "العدالة والتنمية" ضمنهم قيادي بارز في "حركة التوحيد والإصلاح" الذراع الدعوية للحزب، قالت إنهم يستهدفونها ويشنون عليها حملة تقوم على اتهامات باطلة تمس سمعتها المهنية والشخصية بعد استقالتها مباشرة من حزب العدالة والتنمية ومنظمته الشبابية وإعلان مساندتها لقرار استئناف العلاقات مع إسرائيل.
وأفاد المصدر المذكور أنه سبق للناشطة الشبابية الميموني أن وجهت رسالة إلى الأمين الإقليمي لمنظمة شباب "العدالة والتنمية" فرع مدينة طنجة، أعلنت من خلالها عن قرار استقالتها من الحزب، بعد سنوات من الانتماء إليه، وذكرت مجموعة من الأسباب التي دفعتها لاتخاذ القرار، من بينها أن مؤسسات الحزب لا تقبل النقد، وقالت: "يصعب علي أن أبقى في مؤسسة ترفض النقاش وتتجاهل النقد السياسي وتتجه نحو الشخصنة". وتحدثت في رسالة استقالتها عن وجود انشقاق وانقسام داخل الحزب إلى تيارين، أثر على أداء الحكومة الحالية، وأضافت أنه "لم نعد نعرف هل هو حزب أفراد أم مؤسسات، حينما يصبح المناضل أسيراً الأسئلة المواطن وإجاباته أيضاً، إضافة إلى أن المشروع الذي كان ينص على الوضوح والشفافية يعانقه الآن الغموض والضبابية"… وتساءلت "كيف لحزب لم يصلح بيته الداخلي أن يقوم بالإصلاح الخارجي؟ كأن بعض أفراده في حلبة ملاكمة، تسعى إلى تصفية حسابات شخصية وسياسية". ودعت إلى تحرير الدين من القبضة السياسية، مشيرة إلى أن بعض الأفراد يستغلون الدين كي يبرروا الفساد داخل التنظيم.
_1.jpg)
الرباط.. اجتماع لمناقشة آليات تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة 
الأمانة العامة تمنح جمعية الكرامة للمعاقين صفة ذات منفعة عامة القنيطرة 
حول ازدراء حرمة الكعبة المشرفة في أرض الحرمين الشريفين 
الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تدعو إلى مسيرة احتجاجية مركزية يوم الأحد 15 دجنبر 2024 بالرباط من ساحة باب الحد 
_4.jpg)
أوكي..