بيان عام .. الجبهة الاجتماعية المغربية بالرباط للاحتفال بالذكرى العاشرة لحركة 20 فبراير المجيدة
الأنوال نيوز
تحل اليوم السبت الذكرى العاشرة لتظاهرات واحتجاجات حركة "20 فبراير" في ظل وضعية جائحة كورونا، والتي مرت عليها عشر سنوات بالتمام والكمال. والتي قامت بالأساس للدعوة إلى القطع مع الاستبداد والفساد، والتغيير السياسي الذي يضمن الحد الأدنى من الديمقراطية السياسية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وإعادة الاعتبار للإرادة الشعبية في اختيار من يدير أمور الحكم والشأن العام.لا تختلف حركة 20 فبراير كثيرا عن سابقاتها اللهم إلا في سعة مطالبها والالتفاف الجماهيري الواسع حولهافي معظم المدن والقرى، ولم ترفع قط لواء مطالب فئوية أو موسمية أو ذات خاصية قطاعية، بل رفعت سقف ذات المطالب لتطال مجال النظام والمنظومة على حد سواء. حيث أن الحركة لم تحتكم إلى رؤية محددة تبني لها التصور والإستراتيجية وفرص الاستدامة، بل كانت حركة عفوية بامتياز.
وقد شهدت الحركة تحولات عدة وتراجعا في أدائها، لتعود اليوم مرة أخرى إلى الشارع، لكن في سياقات مختلفة. فإذا كانت الشروط التي أدت إلى إطلاق هكذا حركة لا تزال قائمة اليوم، لا يمكن بالتالي، حسب البعض، استبعاد ظهورهافي الشارع مرة أخرى، لأن هناك انسداد الأفق أمام سبل الإصلاح، ولأن هناكبث وعي احتجاجي جديد وسط المغاربة، تبلور في مسيرات واحتجاجات سلمية وحضارية، تعبر عن مطالبها التي تراها مشروعة في مختلف القطاعات.
ويحسب للحركة الاحتجاجية في ذكراها العاشرة، أنها كانت وراء خلق جيل جديد من الشباب الراغب في الإصلاح من داخل النظام القائم وليس خارجه، وهي الأهداف التي لم تستطع العديد من التنظيمات مسايرتها، فانعزلت عن مطالب الشباب، الذين لجأوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن رؤاهم ومطالبهم التي كثيرا ما تترجم على أرض الواقع، من قبيل حملة مقاطعة عدد من المواد الاستهلاكية، والتي حققت نجاحاوصل مداه إلى كل العالم، رافعين شعارات محاربة الفساد والاستبداد ومطالبين بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
إن المقاربة الأمنية التي تعتمدها الدولة المغربية في تعاملها مع الحركات الاحتجاية، في ظل ما يعيشه الشعب المغربي اليوم من احتقان اجتماعي وإحساس بالإهانة والدونية، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب تجميد الأجور، والارتفاع الصاروخي للأسعار، والحرمان من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأساسية (الصحة ، التعليم ، الشغل، السكن ...)، وذلك من خلال إخراس صوت المنتقدين/ات والغاضيبين/ات، حيث أن مجموعة كبيرة من شباب حركة 20 فبراير وراء القضبان، بأحكام وغرامات قاسية انتقامية ومبالغ فيها. كل هذا في ظل اقتصاد تبعي ينخره الفساد والغش والرشوة والتهرب الضريبي، ومناخ حقوقي يتسم بالقمع الممنهج لحرية الرأي (الاعتقالات المتتالية، منع حق التظاهر، قمع حرية الصحافة ومعاقبة المدافعين/ات عن حقوق الإنسان، ...).
والجبهة الاجتماعية المغربية بالرباط، وهيتخلد الذكرى العاشرة لانطلاق حركة 20 فبراير، إذ تحيي نضال فئات الشعب المغربي الهشة من أجل العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية، فإنها:
· تطالب بإطلاق الفوري لمعتقلي الحراك الشعبي بالريف، جرادة،زاكورة، ....؛
· تطالب بإطلاق صراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومحاكمة المسؤولين؛
· تطالب بالتشديد على ضرورة تحقيق مطالب الحركة، متهمين السلطات بالاستمرار في نهج الاستبداد وعدم إقرار الإصلاحات اللازمة؛
· تطالب بالكشف عن الحقيقة في وفاة شهداء الحركة، وترتيب الجزاءات؛
· تدعو إلى بناء مجتمع الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية؛
· تؤكد على أنه لا وجود تنمية حقيقية ومستدامة بدون عدالة اجتماعية، وديمقراطية فعلية تمكن الشعب المغربي من حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي؛
· تطالب بالقطع مع سياسة الامتيازات والريع، ووقف نهب المال العام والثروات الطبيعية الوطنية والاستحواذ على الأراضي وتفويتها لمافيا العقار، ضدا على الحقوق التاريخية لأصحابها، وجعل حد للإفلات من العقاب للمتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وجبر الأضرار الناجمة عنها؛
· تجدد التزام الجبهة الاجتماعية بالرباط، بالدفاع عن المطالب الجوهرية لحركة 20 فبراير، وبدعمها لكل الحراكات الشعبية في مختلف المناطق، في نضالها من أجل إسقاط الفساد والاستبداد والظلم والقهر، وإقرار مجتمع الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي؛
· تطالب بالكف عن تلفيق التهم الواهية للمناضلين/ات وتقديمهم للمحاكمات بملفات باطلة لإلهاء الرأي العام عن الاختلاسات والزج بـ”العدالة” في الانشغال بقضايا على هامش الجرائم الحقيقية التي تبقى بدون محاسبة؛
· تندد بالعبث السياسي الذي تمارسه أجهزة المخزن في التعاطي مع أرواح الطبقة العاملة، وخصوصا المعامل التي تشتغل خارج القانون وفي غياب شروط السلامة كثيرة جدا في مختلف المدن، ووصفها بالسرية تغليط وكذب.هذه المعامل علنية ومعروفة ومنتشرة، ويجب تحميل المسؤولية للجميع: السلطات الترابية كلها،وزارة التشغيل والمشغل.
إن النجاح الحقيقي لحركة 20 فبراير، أنها تخطت جمود وبيروقراطية التنظيم، وتحولت إلى دينامية تسري أفكارها ومبادؤها بين كل طبقات المجتمع، وصارت رمزا للمقهورين/ات والمضطهدين/ات يرفعون راياتها في كل مرة يخرجون فيها للاحتجاج ضد الفقر والتهميش والظلم، حيث حققت منذ أول خروج لها، تراكما نوعيا وتنظيميا وميدانيا وجماهيريا وسياسيا، جعلت أصحاب القرار يصدرون إشارات ايجابية نحوها.
وعليه، تدعو الجبهة الاجتماعية بالرباط إلى كافة المواطنات والمواطنين في كل مكان إطفاء الإنارة لمدة 10 دقائق يوم الاثنين 15 فبراير 2021 ابتداء من الساعة التاسعة ليلا (21:00) وذلك حدادا وترحما على أرواح العاملات والعمال بطنجة الذين راحوا ضحية الفساد والاستبداد المستشري في بلادنا، ومع الطبقة العاملة عموما.
الجبهة الاجتماعية الرباط_سلا_تمارة
أوكي..