الأنوال نيوز - طاهر الطويل -
إذا كان المشهد السياسي في المغرب خلال 2020 انطبع بأجواء جائحة كورونا التي طغت على العالم بأسره، فإن قضايا حقوقية مختلفة أدت إلى حالة من الشد والجذب بين السلطات الحكومية من جهة وبين هيئات المجتمع المدني والنشطاء من جهة أخرى.
وكان لعدد من الصحافيين نصيب من المعاناة من خلال مثولهم في قفص الاتهام واعتقال بعضهم على ذمة التحقيق الذي قد تتمدد فصوله.
في هذا الصدد، جرى أواسط العام توقيف الصحافي عمر الريسوني رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” المغربية، ووجهت إليه تهمة “هتك العرض بالعنف والاحتجاز” في حق شاب مثلي، على خلفية قيام هذا الأخير بنشر اتهامات عبر صفحته في فيسبوك، ادّعى فيها وقوع اعتداء جنسي عليه من طرف الصحافي المذكور في بيته، منذ مدة. وبعد مرور أكثر من ستة أشهر على اعتقاله، ما زال الريسوني رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق، مما أثار ردود فعل مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا الوسط الحقوقي والإعلامي، فالبعض يرى التضامن معه واجبا، محذّرا من أن يكون ذلك مرتبطا بآرائه السياسية وانتقاداته الجريئة التي لا تتوافق مع سياسة الدولة، وأن اعتقاله ضربة قوية لحرية التعبير في المغرب. بينما يشدد البعض الآخر على ضرورة أخذ رواية الضحية المفترضة بعين الاعتبار وحماية ضحايا الاعتداءات الجنسية.
صحافي آخر يوجد وراء القضبان هو الآخر، احتياطيا، إنه عمر الراضي الذي يتابع بتهمتين، الأولى أخلاقية تتعلق بالاشتباه في اغتصاب زميلة له في العمل، والثانية تخص المساس بسلامة الدولة والتخابر مع عـملاء دولة أجنبية.
كان قدره عام 2020 أن يتنقل بين مكاتب التحقيقات الأمنية وردهات المحاكم قبل أن يعتقل، فقد توبع أوائل السنة بسبب تغريدة على “تويتر” انتقد فيها الأحكام القضائية الصادرة بحق معتقلي احتجاجات “حراك الريف”عام 2019 وصدر في حقه حكم بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ.
وجرى تدويل قضيته، بعدما اعتبرت منظمة العفو الدولية “أمنستي” أن السلطات المغربية استخدمت برنامجا إسرائيليا للتجسس على هواتف النشطاء الحقوقيين والصحافيين، من بينهم عمر الراضي، وهو ما نفته الحكومة المغربية نفيا قاطعا، داعيا المنظمة المذكورة إلى الإدلاء بالأدلة المادية من أجل إثبات الادعاء.
وارتباطا بقضية تهمة اغتصاب فتاة الموجهة إلى الصحافي عمر الراضي، تحوّل الشاهد الوحيد في القضية إلى متهم، فقد قرر المدعي العام متابعة الصحافي عماد استيتو شاهد النفي الوحيد في هذه القضية، بتهمة المشاركة في “هتك عرض أنثى بالعنف والمشاركة في الاغتصاب”.
على صعيد آخر، شهد المغرب أواسط العام سجالا قويا، بعد تسريب مشروع قانون كانت الحكومة تحاول تمريره، مستغلة انشغال المواطنين بأجواء الأزمة الصحية والاجتماعية الناتجة عن “كورونا” ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، الذي تضمن بنودا تتعلّق بمعاقبة الدعوات إلى مقاطعة المنتجات التجارية والاقتصادية، وكذا نشر وترويج الأخبار الزائفة، إذ نصّ المشروع على عقوبة السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات و/أو غرامة مادية بحق من يدعون إلى مقاطعة “بعض المنتجات أو البضائع أو الخدمات” كما نص على عقوبة السجن من 3 أشهر إلى سنتين و/أو غرامة مادية بحق كل من قام عمدًا بنشر أو ترويج محتوى إلكتروني يتضمن خبرًا زائفًا.
وقتها، بررت الحكومة ذلك المشروع بكون “المنظومة القانونية الحالية في المغرب غير كافية لردع كافة السلوكيات المرتكبة في مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة، وذلك لوجود فراغ قانوني في ظل بعض الجرائم الخطيرة المرتكبة عبر الشبكات المذكورة”. كما قالت إنها تهدف إلى “ملاءمة القانون المغربي مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية”.
لكن الرأي العام المحلي انتفض ضد ذلك المشروع، من خلال التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا من خلال بيانات المنظمات الحقوقية والإعلامية وغيرها، مما دفع بالحكومة إلى الخروج بالتوضيح كون ما تسرب من بنود مجرد مسودة أولى، لحقتها تعديلات فيما بعد، وأنه شكلت لجنة لتعديل المشروع، قبل أن يأخذ مساره التشريعي العادي في مداولات البرلمان. ومن ثم، طوي الملف إلى أجل لاحق.
هذا المشروع أطلق عليه المغاربة تنذّرًا “قانون الكمامة” باعتباره تزامن مع إلزامية المواطنين بارتداء الكمامات الواقية لاتقاء كورونا، وباعتبار الهدف منه ـ كما قالوا ـ هو “تكميم الأفواه” وقد تزامن النقاش حوله مع قضية سيدة بدوية صاحبة قناة على “اليوتيوب” باسم “امي نعيمة” جرى اعتقالها ومحاكمتها ثم إدانتها بالسجن سنة واحدة نافذة، بعد نشرها شريط فيديو حول وباء كورونا، اعتُبر أنه يمس بالنظام العام ويحرض على العصيان، وذلك لكون البدوية نفت وجود الوباء، ودعت إلى عدم الالتزام بالقرارات الاحترازية. وقد خففت محكمة الاستئناف (درجة ثانية) الحكم الصادر ضدها من سنة إلى ثلاثة أشهر، حيث غادرت السجن أواسط يونيو.
على صعيد آخر، عاد موضوع الصحراء المغربية إلى الواجهة، بعد قيام عناصر تابعة لجبهة “البوليساريو” بإغلاق معبر الكركرات وشلّ حركة الشاحنات بين المغرب وموريتانيا يوم 20 أكتوبر، وظلّ المعتصمون هناك حتى تدخل الجيش المغربي لتحرير المعبر يوم 13 نوفمبر 2020؛ وذلك بتزامن مع تنامي عدد قنصليات البلدان العربية والأفريقية التي فتحت في مدينتي العيون والداخلة في الصحراء المغربية، وصل عددها إلى 20 قنصلية أواخر ديسمبر، وأيضا بتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترافه بالسيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية، مقابل تطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب.
تصريحات
“كورونا وباء مصنوع يندرج ضمن نظرية المؤامرة، إنهم يخلقون الداء ويخلقون له الدواء وقتما يشاؤون. والهدف من اللقاح ضده هو جعل الناس بلداء أو مشلولين أو مصابين بعدد من الأمراض”.
نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد في المغرب.
راحلون
عبد الرحمن اليوسفي رئيس حكومة التناوب التوافقي (1998-2002) والأمين 
العام الأسبق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، توفي عن سن يناهز 96 عاما. في سنة 1993استقال اليوسفي من مهامه الحزبية، محتجا على نتائج الانتخابات التشريعية، وبضغط من زملائه وبرغبة من العاهل الراحل الحسن الثاني عاد إلى المغرب ليساهم في الإصلاحات السياسية.
المحجوبي أحرضان، توفي عن عمر ناهز 100 سنة، بعد معاناة مع المرض. عاصر ثلاثة ملوك (محمد الخامس والحسن الثاني ومحمد السادس) وجمع بين السياسة والفن التشكيلي وكتابة الشعر والرواية والدفاع عن القضية الأمازيغية. تقلد مناصب حكومية متعددة، وهو من مؤسسي حزب “الحركة الشعبية” بعد استقلال المغرب، بمعية الراحل عبد الكريم الخطيب.
مولاي أحمد العراقي، رئيس الوزراء ووزير خارجية المغرب الأسبق، وعمل سفيرا للمغرب في عدد من العواصم. وكان عضوا في اللجنة المغربية التفاوضية لاتفاقيات مدريد، التي تحدد الإجراءات الشكلية التي سبقت الانسحاب الإسباني من الصحراء المغربية عام 1975.
_4.jpg)
أمريكا "دونالد ترامب" وتوجسات الرعب القادم 
تقرير عن الدورة التكوينية المنظمة من طرف الأمانة الجهوية للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة _5.jpg)
منظمة النساء الحركيات تدعو إلى الانخراط الجاد والهادف لإنجاح ورش تعديل مدونة الأسرة 
"التخوف العربي من الحضور الإيراني: بين التحولات الدولية وفرص الحوار الإقليمي" ( الحلقة الأخيرة) 
أوكي..