توقيع اتفاقية بين المغرب وفرنسا تسمح بإعادة المهاجرين القصر إلى بلدهم الأصلي
الأنوال نيوز
وقعت فرنسا والمغرب في الرباط اتفاقية تسمح بإعادة المهاجرين القصر إلى بلدهم الأصلي. وتعتبر عملية إعادة المهاجرين القصر إلى بلدانهم الأصلية صعبة في ظل تمتعهم بحماية الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بالخصوص.
ويهدف هذا الاتفاق القانوني إلى وضع "أدوات ملموسة" لرعاية القصّر غير المصحوبين والمنحدرين من المغرب، وفق ما أعلن وزير العدل الفرنسي إريك دبون-مورتي بعد توقيع وثيقة الاتفاقية مع نظيره المغربي محمد بن عبد القادر.
وبالنسبة لفرنسا، تهدف الاتفاقية، التي لم يُنشر نصها، إلى "السماح لقضاة الأحداث بالحصول على العناصر الأساسية لاتخاذ التدابير الأكثر ملاءمة لمصلحة هؤلاء الأطفال، من ضمنها إعادتهم".
ويحدد الاتفاق الفرنسي-المغربي "الإطار القانوني، الذي بموجبه تتدخل كافة الكيانات (من قضاة ومدعين وعاملين اجتماعيين) " في رعاية القاصرين غير المصحوبين، وفق تصريح الوزير المغربي.
ويتعلق الأمر بالسماح للقضاة الفرنسيين بإصدار أمر بإعادتهم على أساس قرارات وضع الأطفال تحت الحماية القضائية الصادرة عن قضاة مغربيين "بما يصب بمصلحة" هؤلاء القصر الموجودين في فرنسا.
إجراءات معقدة ..كثفت فرنسا مؤخرا، على غرار دولية أوروبية أخرى، جهودها في إرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية. لكن تدابير إعادة القصر أكثر تعقيدا كونهم يتمتعون بحماية بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل خصوصا. وأخفقت محاولات سابقة من إسبانيا والسويد لتسهيل إعادة المهاجرين إلى المغرب.
وفي السنوات الأخيرة، برزت قضية المهاجرين القاصرين المغاربة في فرنسا مع وجود عشرات منهم في ساحة في باريس بحالة سيئة. وبحسب خبير مغربي كلف متابعة قضيتهم، فإن غالبيتهم "يتعاطون المخدرات ومحرومون اجتماعيا"، مضيفا "أن كل جهود العناية بهم أخفقت ولا يريدون العودة إلى بيوتهم".
الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين - هِمَمْ - بيان تضامني مع الدكتور المعطي منجب 
بلاغ موجه من رئيس ودادية سطات السكنية للمنخرطين الشطرالثالث والطابق الثالث بسيد العابد الهرهورة 
مداخلة المستشارعبدالقادر الكيحل باسم برلمان البحرالأبيض المتوسط أمام منتدى مستقبل البحر الأبيض المتوسط _7.jpg)
تكلفة عملية دعم الحكومة للاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024 بلغت ما مجموعه 437 مليون درهم 
أوكي..