نور الدين بوطيب: مشروع إحداث السجل الاجتماعي الموحد يشتمل على عدة أوراش تستدعي إرساء تنسيق وتكامل فيما بينها
الانوال بريس
تسارع الحكومة الخطى من أجل إخراج السجل الاجتماعي الموحد إلى حيز الوجود لضمان التقائية وفعالية مختلف برامج الدعم الاجتماعي.
وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، أن مشروع إحداث السجل الاجتماعي الموحد يتسم بطبيعته المركبة ويشتمل على عدة أوراش تستدعي إرساء تنسيق وتكامل فيما بينها.
ولعل أول ورش اشتغلت عليه الحكومة، حسب الوزير المنتدب في الداخلية، هو الورش القانوني الذي يخص مشروع القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، التي صادق عليها المجلس الحكومي، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات وستتم إحالتها على المؤسسة التشريعية قريبا.
وأكد الوزير أنه لن تكون هناك لائحة للفقراء، بل سيتم تحديد صيغة للاستهداف، فكل أسرة سيكون لديها تنقيط “Score”، حيث سيتم بناء على الإمكانيات المتوفرة استهداف عدد من العائلات. وأوضح الوزير أن هذه الصيغة ساهمت فيها بشكل أساسي المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع خبراء دوليين.
_18.jpg)
من يملك مفتاح اعتماد الصحافة المغربية لكأس إفريقيا للأمم 2025 _20.jpg)
المجلس الإداري لأكاديمية جهة الرياط يصادق على حصيلة 2025 وبرنامج عمل وميزانية 2026 _20.jpg)
افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا استعدادا لاحتضان المملكة لكأس أمم إفريقيا 2025 _24.jpg)
تفعيل آليات الحوار الاجتماعي ...عبدالرحيم الرماح (رئيس المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية) 
أوكي..