بيان تضامني مع الصحفي عمر راضي
الأنوال بريس -محمد الزهاري -
يتابع المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بقلق بالغ، حجم الآثار السلبية الوخيمة التي أضحت تخلفها المتابعات القضائية الجارية في حق الصحفيين والمدونين، باستعمال مقتضيات القانون الجنائي، أو المقتضيات الزجرية الواردة في قوانين خاصة، على صورة المغرب الحقوقية، وتصنيفه في المؤشرات الدولية المتعلقة بحرية التعبير عن الآراء، أو سيادة القانون والعدالة الجنائية.
والمكتب المركزي، إذ يعبر عن إدانته اختيار الساهرين على تنفيذ السياسة الجنائية بالمغرب،لأكثر الإجراءات تشددا في التعاطي مع قضايا الرأي، خاصة من خلال اعمال الإجراءات الماسة بالحرية والمتابعة في حالة اعتقال، في الملفات الرائجة مؤخرا، بكل من سلا،سطات،خنيفرة، الدار البيضاء، فإنه يعتبر أن حالة الصحفي عمر راضي، تشكل أكبر دليل على إساءة استعمال سلطة القانون، من أجل التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي مقدمتهم الصحفيين والمدونين.
إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي تعلن تضامنها المبدئي والتام مع الصحفي عمر راضي، فإنه لا يفوتها التأكيد على اعتبار محاكمته باطلة للاعتبارات التالية:
- ارتباطها بحرية التعبير كما هي مكفولة هي مكفولة دستوريا من خلال الفصل 25، وكذا بمقتضى المادتين 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛
- استناد المتابعة لمقتضيات مجموعة القانون الجنائي، بدل قانون الصحافة والنشر، وهو الأمر الذي من شأنه افراغ القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، من مضمونه الحقوقي المتميز بحذف العقوبات السالبة للحرية، خاصة أن هذا القانون الذي لقي تنويها داخليا وخارجيا، ينص في مواده المتعلقة بتحديد الجزاءات عن المخالفات والجنح خاصة المادة 72 منه، جردا لوسائل العلانية المطبق عليها هذا القانون؛
- التدوينة موضوع المتابعة، تتعلق بانتقاد قرار قضائي استئنافي، يتعلق بتأييد الأحكام الجائرة في حق نشطاء حراك الريف، وهو القرار الذي لا يمكن بأي صفة إضفاء صفة القداسة على مصدره، باعتبار أن السلطة القضائية شأنها شأن باقي سلط يمكن أن تتعرض للانتقاد،والتقويم، مع الأخذ بعين الاعتبار حالة المزاج العام لعموم المواطنات والمواطنين على خلفية صدور هذا القرار، وهو ما أجمعت على تأكيده بلاغات الهيئات الحقوقية والحزبية والنقابية، في حينه؛
- أن المتابعة، مشوبة بعيب الانتقام، وتوظيف مرفق القضاء في تصفية المعارضين، خاصة أن الصحفي عمر راضي، قد اشتهر بمواقفه الشجاعة التي لا تتردد في فضح أوجه الفساد والريع واستغلال السلطة.
إن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهو يعلن إدانته لهذه المتابعة الباطلة، فإنه يشجب جميع أشكال التعاطي السلبي مع قضايا حرية الرأي والتعبير، ويعلن أن الموضوع الرئيسي لتقريره السنوي برسم سنة 2019، سيتمحور حول توظيف مرفق القضاء في الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان، كما يؤكد لجوءه لكافة الآليات القانونية من أجل إطلاق سراح الصحفي عمر راضي و فضح رواد هذه الحملة التي تستهدف المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان والصحافيات والصحفيين و المدونات والمدونين
_1.jpg)
الرباط.. اجتماع لمناقشة آليات تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة 
الأمانة العامة تمنح جمعية الكرامة للمعاقين صفة ذات منفعة عامة القنيطرة 
حول ازدراء حرمة الكعبة المشرفة في أرض الحرمين الشريفين 
الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تدعو إلى مسيرة احتجاجية مركزية يوم الأحد 15 دجنبر 2024 بالرباط من ساحة باب الحد 
_4.jpg)
أوكي..