النقابة الوطنية للعدول بالمغرب تقرر الطعن في عدم دستورية المادتين 63 و93 من مشروع قانون المالية 2020
الأنوال بريس
قررت النقابة الوطنية للعدول الطعن في عدم دستورية المادتين 63 و93 من مشروع قانون المالية، وكلفت كاتبها العام بمباشرة الإجراءات القانونية للطعن.
فان هذا القرار، جاء في أعقاب الاجتماع الأخير للمكتب الوطني للنقابة، وذلك في إطار مواكبته لبعض مضامين مشروع قانون المالية 2020 التي ترتبط بمزاولة العدول لمهامهم.
ودعت النقابة الوطنية للعدول، في بيان لها، إلى مراعاة النصوص الدستورية الصريحة، بما يضمن حرية المتعاقد في اختيار المرفق التوثيقي الذي يرغب فيه دون احتكار لجهة معينة.
وقال البيان إن المادة 63 من مشروع قانون المالية تعتبر تكريسا للمادة 93 من قانون المالية لسنة 2010، واحتكارا بصريح المادة 166 من دستور المملكة التي أوكلت لمجلس المنافسة کهيئة دستورية مستقلة تنظيم ومراقبة الممارسات المنافية لها
من أجل استراتيجية شاملة للعدالة الانتقالية بالمغرب الحلقة (3) 
مأساة مدينة آسفي.. مؤسسة الفقيه التطواني تتضامن 
الندوة الدولية:“التهجير القسري للمغاربة من الجزائر: ذاكرة الانتهاك وواجب الإنصاف” _33.jpg)
بيان المنظمة الديمقراطية للشغل حول فرض رسوم التسجيل بسلك الماستر في نظام "الوقت الميسر" 
أوكي..