الدورة الثالثة للمؤتمر الوطني لـلأقليات الدينية بعنوان: "مـن أجل مشروع وطـني لحماية حقوق الأقليات الدينية"
.jpg)
الأنوال بريس
نـحن القيادات الـدينية والمثقفين والمُدافعين عن حقوق الإنسان، المشَاركون في الـدورة الثالثة للمؤتمر الوطني للأقليات الـدينية، المنعقد طيلة يوم الــجمعة 29 نوفمبر 2019 بالرباط، حول موضوع "صياغة مشروعْ وطني لحماية حقوق الأقليات الدينية"، ومنها الجاليات المسلمة المغربية بالخارج، والمنظم تحت إشراف الـجمعية المغربية للحريات الدينية وشركائها،
ونؤكد عـلى أهمية موضوع هذا المؤتمر "المشروع المغربي لحماية حقوق الأقليات الدينية داخل وخارج المغرب"، وننوهْ بالـجهود المبذولة في هذا الإطار،
وإدراكا منا بأنه رغم أن المسؤولية عن تعزيز حقوق الإنسان وتأمين الحرية الـدينية للأقليات الدينية والجاليات المسلمة المغربية ملقاة على عاتق الحكومات أساسا، فإن الزعماء الدينيين والمفكرين والمدافعين عـن حقوق الإنسان، بوصفهم فاعلين ومؤثرين في مجتمعاتهم، مسؤولين أيضا في لعب دور محوري من أجل تـعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية لصالح هذه الفئات الضـعيفة،
ولأن الحُكم الرشيد والسياسيين يلعبون دورا حيويا فـي دمْج الأقليات الدينية في المجتمعات وحماية مصالحهم، وينبغي عليهم المساهمة فـي الـقضاء على الصور النمطية السلبية ضد الأفراد على أساس الدين والمعتقد ومواجهة العداء ضد الأقليات الدينية، فإننا نتأسف لرفض بعض أعضاء الحكومة المغربية المُعلن، والزعماء السياسيين، المشاركة فـي هذا المؤتمر من أجل الترافع لصالح الحرية الدينية، رغم إلحاح المسؤولين عن تنظيم هذا المؤتمر.
وعليه، فإن أولئك الذين تقع على عاتقهم المسؤولية السياسية، نرَى أنهم مسئولون عن محنة الأقليات الدينية واضطهادها وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية لأسباب دينية وعقائدية فقط، وعلى السياسيين شجب فورا كل سوء استخدام للدين من أجل تبرير التطرف العنيف، وإطلاق مبادرات لتثقيف الجميع حول الفهم المتبادل والاحترام المتبادل عوض ممارسة العداءْ.
وإذ نستحضر بـهذا الخصوص هذه الوثائق التي ناقشها المؤتمر:
- إعلان مراكش لحقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي، الـصادر عن وزارة الأوقــاف والشؤون الإسلامية في يناير 2016،
- دستور المملكة المــغربية لسنة 2011،
- إعلان الـرباط الصادر عن الدورة الأولى للمؤتمر الوطني للأقليات الـدينية في نوفمبر 2017،
- إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية، الصادر عن الـجمعية العامة للأمم المتحدة، واللجنة الفرعية المعنية بالأقليات، في ديسمبر 1992،
وإذ نسترشد بخطب ورسائل الـبابا فرانسيس، والملك مــحمد السادس، ذات الصلة بحقوق الأقليات الدينية وحوار الأديان والثقافات،
فإننا نلتزم، نحن هيئات المجتمع المدني والقيادات الدينية والمفكرين بـما يلي:
- تعزيز الحوار بين معتنقي الأديان والمذاهب على مـستوى القيادات الدينية، وإزالة العقبات التي تواجه هذا الحوار، بالإضافة إلى تطوير تعاون أوسع وتعزيز التعاون مع الشركاء، بما في ذلك التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجامعات، من أجل إلقاء الضوء على محنة الأقليات الدينية والدعوة إلى الحماية والمساواة وعدم الـتمييز، وذلك في إطار فعاليات داخلية وعلنية.
- إحداث إدارة مشتركة لتنظيم الـدورة الرابعة للمؤتمر الوطني للأقليات الـدينية، لضمان أن تُسمع صوت المجتمعاتْ الدينية خلالْ الدورة الرابعة، ومواصلة العمل من أجل جلب مزيد من الزعماء الدينيين.
- القيام، في إطار اتفاقية شراكة بين الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والجمعية المغربية للحريات الدينية، برصد التمييز والعنصرية ضد المسلمين بسبتة ومليلية والمطالبة، في إطار حملات، بحظره.
- عقد سلسلة من المشاورات مع السكان المسلمين بسبتة ومليلية، وجمعيات المجتمع المدني، من أجل التحضير لمؤتمر حول مسألة حقوق الأقلية المسلمة بـسبتة ومليلية.
وإذ نرى أن للحكومة المغربية دورا مهما تؤديه في حماية الأقليات الـدينية، نوصي بما يلي:
- الترويج لحرية الدين وحوار الأديان على المستوى المحلي في إطار برامج وطنية مرتبطة بالإعلام العمومي والنظام التعليمي، وإظهار المزيد من الالتزام اتجاه احترام حـقوق الأقليات الدينية المغربية في إطار ضمانات قانونية فعالة وكافية، باعتبار حرية الدين تنطبق عـلى جميع الأفرادْ.
- تشجيع التعددية الدينية والتسامح الموجود فـي المجتمع المغربي من خلال ربط حرية الدين بـحرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وحماية هذه الحقوق للجميع بإجراءات عملية.
- التأكيد من خلال السياسة الخارجية، إصرار الدولة المغربية رفضها واعتراضها للتمييز العنصري والعنف اتجاه الأقليات المسلمة بالخارج، والتعامل الفوري مع الانتهاكات وإثارتها خلال الحوار السياسي، استنادا إلى مبدأ المساواة وعـدم التمييز.
- تشجيع أعضاء الحكومة المـغربية والقطاعات الحكومية ذات الصلة، على التعبير الفعال والمشاركة في الفعاليات التي تتناول موضوع الحرية الدينية، وتشارك فيها ــ أو تنظمها أقليات دينية مغربية من خلال رابطاتها.
- احترام العمل الذي يقوم به المدافعين عـن حقُوق الإنسان نيابة عن المجموعات الدينية والفلسفية، والاعتراف بـه.
الاستفادة من معاش الشيخوخة تدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح ماي 2025 _6.jpg)
الشرق الأوسط وبزوع فجراسترجاع مجد الإمراطوريات القديمة _8.jpg)
بتعليمات الملكية ..الشيخ جمال الدين القادري بودشيش بالمستشفى العسكري الرباط 
مغاربة يتظاهرون في العاصمة الرباط دعما لقطاع غزة _6.jpg)
_5.jpg)
أوكي..