بلاغ الى الرأي العام الوطني حول مشروع قانون المالية لسنة 2020 بمنع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات الترابية رغم وجود أحكام قضائية
الانوال بريس
سبق للشبكة المغربية لحماية المال العام أن طالبت من رئيس الحكومة السابق بضرورة التراجع عن االجراء الذي جاء به قانون المالية لسنة 2014 الذي يتيح المصالحة البرائية مع الدولة مع الذين يتوفرون على أموال وعقارات بالخارج دون
سند قانوني مع ضمان السرية وعدم المتابعة القضائية، حيث أكدت الشبكة حينها أن هذا االجراء يعد خرقا لالتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب سنة 2007 والتي تدعو الى استرداد األموال المنهوبة المهربة والموجودات بالخارج باعتبارها ثروات وطنية للدول األم وتطبيقا لمبدأ عدم االفالت من العقاب الذي يضمن تطبيق القانون ومساواة الجميع امامه، وضربا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.لتتفاجأ الشبكة مرة أخرى بتضمين الحكومة لنفس االجراء في مشروع قانون المالية لسنة 2020 وتصويت مجلس النواب بأغلبية الحاضرين على المادة الثامنة المتضمنة له، في تحد صارخ لالتفاقية الدولية واإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أعلن عنها المغرب سنة 2015 وبدأت الخطوات الولى لتنزيلها.
إن الشبكة المغربية لحماية المال العام تعتبر إدراج مادة العفو والمصالحة عن مهربي االموال خارج المغرب مرة أخرى والتصويت عليها يعد تكريسا لمقولة "عفا الله عما سلف" وإخالال واضحا بالتزامات المغرب الدولية ومؤشر خطير على استمرار غياب االرادة الحقيقية لمكافحة الفساد، بل إن هذه المادة تعتبر رسالة اطمئنان لمشاريع ناهبي المال العام بكون الحكومة ستشرعن في يوم ما أموالهم المتأتية من جرائم الفساد والرشوة والتهرب الضريبي وسيفلتون من العقاب وتبيض اموالهم بشكل قانوني، كما نستغرب من كون الحكومة ولسد العجز المالي الذي تواجه نتيجة استشراء الفساد تعمد الى مخالفة القوانين الدولية والوطنية وهو ما سيؤثر حتما على التصنيف الدولي المغربي في مؤشرات الفساد المتدنية اصال.
وعليه فإن الشبكة توجه رسالة مفتوحة الى أعضاء مجلس المستشارين لحذف هذه المادة والمطالبة ب تفعيل القوانين الجنائية ذات الصلة وتفعيل استراتيجة مكافحة الفساد وتقوية مؤسسة الحكامة المعطلة، كما تدعو فرق المعارضة البرلمانية التي
صوتت ضد هذه المادة الى توجيه رسالة في الموضوع الى المحكمة الدستورية لطلب رأيها االلزامي في الموضوع والدفع بعدم دستورية هذه المادة.
الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين - هِمَمْ - بيان تضامني مع الدكتور المعطي منجب 
بلاغ موجه من رئيس ودادية سطات السكنية للمنخرطين الشطرالثالث والطابق الثالث بسيد العابد الهرهورة 
مداخلة المستشارعبدالقادر الكيحل باسم برلمان البحرالأبيض المتوسط أمام منتدى مستقبل البحر الأبيض المتوسط _7.jpg)
تكلفة عملية دعم الحكومة للاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024 بلغت ما مجموعه 437 مليون درهم 
أوكي..