بنعلي:الحكومة طبقت سياسات تفقيرية للقضاء على الطبقة المتوسطة والمشروع المجتمعي لليسار هو الحل

قال مصطفى بنعلي الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية،إن الشعب المغربي غير قادر على تحمل ولاية أخرى تطبق فيها أبشع سياسات النيوليبرالية المتوحشة.
وأوضح بنعلي في ندوة صحفية نظمها حزبه اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة طبقت سياسات تفقيرية للقضاء على الطبقة المتوسطة، مؤكدا أن المشروع المجتمعي لأحزاب اليسار هو الحل للتخفيف من المعاناة الاجتماعية الناجمة عن السياسات العمومية اللا شعبية المطبقة اليوم.
وبعد أن تحدث بنعلي خلال تقديم مقررات الدورة الأخيرة للمجلس الوطني للحزب،عن تصور حزبه للنموذج التنموي المأمول، والقائم على فهم الحزب للخصوصية المغربية، مضيفا أن بناء هذا النموذج وفق قيم اليسار مرتبط بإصلاح الخلايا الأساسية للمجتمع، وفي مقدمتها الأسرة والمدرسة والمقاولة، مع التركيز على إصلاح الدولة، سجل أن تصور حزبه للتنمية يتوخى تحقيق تعاقد اجتماعي جديد، قادر على ضمان العدالة والكرامة لجميع المغاربة، مبرزا أن مهام انجاز هذا النموذج من الضروري أن تعتمد على مقاربة ديمقراطية، وإدماجية، من صنع المغاربة وللمغاربة، عبر تكريس غنى الهوية الوطنية بتعددها وانفتاحها.
وأضاف المتحدث متابعا أن إنجاز هذه المهام يرتبط بمدى اعتماد مقاربة ترتكز على حقوق الإنسان، وعلى قيم المساواة، والتضامن، وعلى مقاربات النوع، والتشاركية، والمجالية، والحكامة، بما يجعل تصور الجبهة للنموذج التنموي المنشود يرتبط في حده الأدنى بتنفيذ أوراش دستور 2011 الذي توافق حوله المغاربة بشكل واسع.
وفي معرض جوابه على أسئلة الصحفيين انتقد المصطفى بنعلي مشروع قانون المالية لسنة 2020، قائلا إنه مجرد وثيقة محاسبية خالية من الابداع، و بأنها لا تستجيب لانتظارات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي يجتازها المغرب، مبرزا موقف حزبه من المادة 9 من مشروع قانون المالية، قائلا” إنها عنوان بارز على معاكسة الحكومة لمضامين دستور 2011″، مضيفا أن هذه المادة التي حاولت الحكومة السابقة تمريرها في نهاية ولايتها، تحمل على مراجعة وضعية البرلمانيين القانونية في علاقتها بحالات التنافي.
وأضاف أمين عام حزب ” الزيتون”أن هذه المادة تؤكد أن تسيير المدن المغربية وصل حد الإفلاس، فضلا عن أنها تضرب في العمق مبدأ الفصل بين السلط، وتمس بالأمن القضائي وبمبدأ المساواة أمام القانون.
أوكي..