مشروع قانون لتوسيع صلاحيات الأمن العسكري بالجزائر

عرض وزير العدل الجزائري، بلقاسم زغماتي، اليوم الأحد، مشروع قانون على نواب البرلمان، يقضي بمنح صلاحيات أقوى لضباط الشرطة العسكرية ومخابرات الجيش.
وذكر زغماتي أن ذلك يهدف إلى إلغاء نصوص قانون الإجراءات الجزائیة الذي خضع لتعديل مجحف عام 2015؛ بغرض ”حماية المسیرين من المتابعات القضائیة، عبر منع ضباط الأمن العسكري من التحقیق معهم في قضايا الفساد”.
وأكد عضو الحكومة الجزائرية أن ”توسيع مشروع قانون الإجراءات الجزائية لمهام الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية، سيُمكّنها من التحري في الجرائم التي تمس بأمن الدولة“.
أوكي..