عبد الرزاق بوغنبور : علاقة الدولة بالحركة الحقوقية صراع أم تكامل؟
_140.jpg)
الانوال بريس
أعلن عبد الرزاق بوغنبور العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان التي يرأسها، قائلا إنه "قرار نهائي لا رجعة فيه". وكتب بوغنبور في تدوينة على حسابه بـموقع التواصل الاجتماعي ، آخر مهمة أنجزها باسم العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان قبل مغادرتها نهاية هذا الشهر( قرار نهائي لا رجعة فيه)".
وتابع "أغادر العصبة لكن سأظل وفيا للعمل الحقوقي الجاد والمسؤول كمستقل، أفتخر لكوني في مسار امتد ثلاث عقود اشتغلت مع هامات كبيرة في مجال حقوق الإنسان سواء داخل العصبة أو خارجها".
العصبة المغربية لحقوق الإنسان جيل ارتبط بتيارات سياسية معارضة دخلت حقوق الإنسان من باب السياسة ومن أجل الضغط على الدولة. وكان معظم نشطاء هذا النوع معتقلين سياسيين سابقين حوصروا في عملهم السياسي إبان سنوات الرصاص ووجدوا في العمل الحقوقي مدخلاً لنقد السلطة، ودفعها نحو تبني منظومة حقوق الإنسان وإن اعتنق بعضهم فيما بعد، مثل إدريس بنزكري، موقفًا حقوقيًّا خالصًا.
وكانت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي تأسست في سنة 1972 كأول مؤسسة مغربية حقوقية، على علاقة وثيقة بحزب الاستقلال، ثم تلتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سنة 1979 كتنظيم حقوقي ولد في كنف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ثم احتضنه حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وهو حاليًا قريب سياسيًّا إلى حزب النهج الديمقراطي. وفي سنة 1988 جاء تأسيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في استقلال نسبي عن الأحزاب السياسية.
واسترسل "وأنا أغادر لا بد لي أن أشكر كل الشرفاء والأوفياء الذين اقتسمت معهم هذا العمل النبيل، وأنا أغادر أقبل رأس كل الشرفاء الذين اختاروا الدفاع عن المواطنات والمواطنين المقهورين من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ملتزمون بالدفاع عن حقوق الإنسان".
ويأتي إعلان بوغنبور لاستقالته من العصبة، في وقت تستعد فيه لعقد مؤتمرها الثامن بداية نونبر القادم ببوزنيقة تخت شعار "حماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان دعامة للحقوق والحريات".
أوكي..